قام رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية بضبط وإحالة شخصًا من غير محددي الجنسية يعمل في وزارة الصحة إلى النيابة العامة، بعد استغلال المتهم عمله بوزارة الصحة في بيع الطبيات بمقابل مالي، وجار حصر الموظفين الذين تعاملوا معه.
ومن جانبه أقر المتهم في التحقيقات التي اجريت معه بأنه يقدم خدماته بمقابل مالي وأنه يوقّع على الطبيات مستغلا عمله في وزارة الصحة وعلاقاته.
ولم يتم تحديد بعد ما إذا كان المتهم يقوم بالتزوير في استخراج الطبيات أم انه يستغل علاقته بالأطباء ويدخل إليهم من منطلق أن الموظفين الذين يستفيدون من خدماته هم أقارب واصدقاء له.
ورجوعًا إلى مصدر أمني فإن معلومات وردت إلى إحدى الإدارات المختصة في الإدارة العامة للمباحث بما يفيد بأن هناك شخصًا يستغل عمله في الصحة ويقوم ببيع طبيات على الموظفين رغم أن أغلب الموظفين كانوا في عطلة.
وفور إجراء التحريات تم ضبط المتهم والذي أقر بجرمه مشيرًا إلى أنه اعتاد فعل ذلك قبل وبعد أزمة كورونـا وأنـه يقدم الطبية ومدتها اسبوع بـ 50 دينارًا ولمدة أسبوعين بـ 75 دينارًا.
