أعلن النائب أحمد الفضل، اليوم الخميس، رفض ما خلصت إليه لجنة التظلمات بمجلس الوزراء بشأن الشركات المسؤولة عن الأضرار التي لحقت بعدد من المناطق في حادثة الأمطار، والعمل بملاحظات ديوان المحاسبة التي شددت على ضرورة تطبيق عقوبات رادعة بحق هذه الشركات.
وقال الفضل، في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: “أن وزيرة الأشغال العامة جنان بوشهري قدمت لمجلس الأمة عرضًا شاملًا عن حادثة الأمطار ووضعت خطة إصلاح شامل تبدأ بتغيير الإجراءات المتبعة والفحوصات حتى لا تتكرر الحادثة بالمستقبل”.
وأشار الفضل إلى أنه في المقابل خلص تقرير اللجنة الوزارية المشكلة للتحقيق في حادثة الأمطار إلى وجود مخالفات جسيمة وتسيب من قبل الشركات المنفذة للمشاريع المتضررة، وكذلك من مسؤولين في هيئة الطرق.
وأوضح الفضل أن لجنة التحقيق الوزارية ذكرت الشركات المخالفة بالأسماء، ثم جاء بعدها تقرير ديوان المحاسبة ليفصل الأسباب التي أدت لوقوع الأضرار، وبعدها قامت هيئة مكافحة الفساد استنادًا إلى شكوى وزيرة الأشغال بإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة.
وأبدى الفضل استغرابه إهمال لجنة التحقيق البرلمانية كل هذه التقارير، وإصدار تقريرها بتبرئة الشركات، ووضع المسؤولية على رئيسي الحكومة السابق والحالي، لافتًا إلى أن الشركات المتهمة بالمسؤولية عن الأضرار قامت برفع شكوى الى لجنة التظلمات في مجلس الوزراء وهي لجنة مكونة من 5 أعضاء، وقررت لجنة التظلمات منح الشركات فرصة لإصلاح أخطائهم وعدم تطبيق الإجراءات العقابية بحقهم.
وأكد الفضل أن في هذا القرار نسف لكل ما جاء في تقرير لجنة التحقيق الوزارية وتقارير ديوان المحاسبة، وتناقض مع الإجراءات التي اتخذت في السابق مع شركات ارتكبت أخطاء أقل من هذه بكثير، مشيدًا بقرار لجنة المناقصات المركزية بعدم تطبيقها قرار لجنة التظلمات بمجلس الوزراء، داعيًا إدارة الفتوى والتشريع إلى عدم الغفلة عن الحيل القانونية والخروج برد واضح بشأن كتاب لجنة التظلمات.
