وقع في جلسة مجلس الأمة اليوم سجالا بين عدد من النواب ورئيس المجلس على خلفية التصديق على المضابط.
وقال الغانم إن «الموضوع ليس سياسيا إنما دستوريا، وهناك لوائح ونصوص مكتوبة بشكل واضح، المادة 93 من اللائحة الداخلية أطلب من الجميع قراءتها من لم يحضر جلسة 3/30 لا يجوز له طلب تصحيح ولا يجوز طلب التصحيح بعد التصديق على المضبطة والجلسة تم التصديق عليها وبالتالي علينا احترام الدستور وقوانين الدولة، وصودق على الجلسة في 4/13 ولذلك لم ندرج الطلب لأنه غير لائحي والكثير ممن طلبوا الحذف لم يحضروا الجلسة».
وعرض الغانم سوابق منذ المجلس التأسيسي تتعلق بالمضبطة، وقال: عثمان خليل قال في السياق لا يجوز بالتصحيح تغيير ما قيل إلى معنى مغاير، إن كنتم تريدون مناقشة «المزمع تقديمه» قدموا طلب مناقشة.
وأكمل : «إذا حصل خطأ في النقل يمكن تصحيحه بالمضبطة من دون تغيير مضمونه.. هذا كلام الخبير عثمان خليل وحتى الأخطاء النحوية لم تصحح».
ولفت إلى انه «في جلسة 6 فبراير 1992 رفض الرئيس طلب علي البغلي تصحيح مضبطة تمت المصادقة عليها»، مبينا «اعترض نواب في جلسة 4/13 على المضبطة وسجل اعتراض خالد العتيبي في المضبطة»، لافتا إلى أن «ما ذكره الأخ شعيب أنني حولت رسالة الى لجنة فإنا قمت بتحويل رسالة للجنة بعد التصديق عليها».
وأضاف الغانم: “الأخ شعيب أساء لي وللنواب بقوله إننا “زرقنا” مضبطتين، أنت يا شعيب استلمت المضبطة في يناير 2021 ومعلوم انه اذا رفض المجلس التصديق على اي مضبطة يعاد الطلب مجددا في جلسات لاحقة للتصديق عليها وانت لم تعترض او تعلق الا بعد نحو سنة لتتهمنا باتهامات باطلة
وتابع: أنا لا الزم الجميع برأيي وأنما اقول رأيي بالرد على الطلبات وأنا احترمت جميع وجهات النظر
