الطبطبائي لوزير العدل: محاسبة من تجاوز باستثمارات هيئة شؤون القصر أو المساءلة السياسية
أكد النائب عمر الطبطبائي، اليوم الأثنين، أن هناك شبهات تجاوز في استثمارات هيئة شؤون القصر، مطالبًا وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد العفاسي بالانتصار للحق ومحاسبة من يعتدي على المال العام؛ حتى لا يعرض نفسه للمساءلة السياسية عن هذا الملف.
وأوضح الطبطبائي، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن الشبهات تحوم حول بعض الشركات التي ترتبط بهيئة القصر وأموال الأيتام، مؤكدًا عدم وضوح الرؤية حيال هذا الموضوع رغم تشكيل الوزير المعني بالقضية لجنة تحقيق، مشيرًا إلى أنه أبلغ هيئة شؤون القصر قبل 3 أشهر بشبهات اختلاسات من أموال الأيتام بمبلغ يقدر بـ12 مليون دينارًا عن طريق إحدى الشركات التابعة لشؤون القصر.
وأضاف الطبطبائي أنه بعد أن أبلغ الهيئة ظهرت شبهة قضية اختلاس أخرى، مطالبًا بإيقاف كل مسؤول يثبت أنه على دراية بهذا الموضوع ويلتزم الصمت وإحالته للنيابة وأن مسؤولية الوزير العفاسي كبيرة تجاه هذا الملف، مؤكدًا على عدم وجود دراسات للهيئة قبل شراء شركات عقارية بالخارج؛ ما أدى إلى تم تبديد وبيع عقارات الأيتام المدرة، مشيرًا إلى أن أكثر من 80 % من هذه العقارات المدرة للأرباح تم بيعها طبقًا لأحدث ميزانية.
وكشف الطبطبائي أنه بعد فحص الأوراق المتعلقة بالهيئة وجد أن هناك مبلغ 7 ملايين دينارًا غير محصلة لدى أطراف ذات صلة وسط صمت القائمين على الهيئة، وعدم التحرك لتحصيل هذا المبلغ، مشيرًا إلى أن من تحوم حولهم شبهات يبحثون عن الشركات التابعة للهيئة التي تحوي أموالًا ويدخلون بها ثم يؤسسون شركات عقارية وهمية في لندن لشراء هذه العقارات التي تدر أموالًا للهيئة، مؤكدًا أن إحالة المسؤول الأول عن هذا الموضوع في شؤون القصر إلى التحقيق ليست كافية، مطالبًا بإيقافه عن العمل وإحالته للنيابة إذا ثبتت إدانته.
