أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه بإقتراح برغبة في شأن نقل الباحثين السياسيين، أوالقانونيين في وزارة الخارجية ممن ينطبق عليهم الشروط للعمل بالسلك الدبلوماسي والقنصلي.
قال في مقدمته ما يلي:
تزامناً مع إعلان وزارة الخارجية عن فتح باب التسجيل للراغبين بالإلتحاق بوظيفة (ملحق دبلوماسي، وملحق قنصلي) من حملة الشهادات الجامعية والدرجات العلمية العليا.
وإستناداً إلى نص المادة 20 من قانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والتي أجازت نقل الموظفين المعينين بوظائف الكادر العام الى السلك الدبلوماسي والقنصلي.
وذلك وفق آلية يضعها الوزير كما نصت عليه المادة المشار إليها، وذلك أسوةً بما تم العمل به عام 2017.
ونظراً لرغبة العديد من موظفي الوزارة بشغل وظيفة ملحق دبلوماسي وقنصلي، حيث تم إلحاقهم بالوزارة بعد حصولهم على الشهادة الجامعية تحت مسمى (باحث سياسي وقانوني).
بعد إجتياز الإختبارات التحريرية الشفوية والمقابلة الشخصية، كما يحظى غالبيتهم بالإشادة من مسؤولي الوزارة.
سواء من البعثات التمثيلية في الخارج، أو من الإدارات السياسية داخل ديوان عام الوزارة.
ونظراً لأن تخصصاتهم المذكورة مطلوبة في كل إعلان إلتحاق بوظيفة ملحق دبلوماسي وقنصلي في وزارة الخارجية.
وطبيعة عملهم الحالية مطابقة لعمل زملائهم الدبلوماسيين سواء في ديوان عام وزارة الخارجية أو البعثات التمثيلية في الخارج.
فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
نقل موظفي وزارة الخارجية ممن ينطبق عليهم الشروط الوظيفية اللازمة من وظائف الكادر العام (باحث سياسي أو قانوني)، إلى العمل بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بالوزارة.
