نفت وزارة الداخلية ما ورد من مزاعم في مقطع صوتي على لسان مواطنة على مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك تعليمات بنشر رجال جهاز أمن الدولة والإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة على كافة إدارات التأمينات الاجتماعية لضبط وإحضار أي مدين يطلب شهادة مفصلة للمديونية.
وأضافت الوزارة أن ترويج وبث تلك الأخبار الكاذبة والمضللة مرفوض تماماً، مؤكدة أن المؤسسة الأمنية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في مثل هذه الحالات التي تهدف إلى إثارة البلبلة دون مبرر.
