طلب رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، في جلسة اليوم الأثنين، بالتحفظ على هاتف خاص بالنائب في المجلس محمد عطا سليم؛ بسبب تصويره جانبًا من إحدى الجلسات، قائلًا: “أرفض أن تُصور الجلسة بهذا الشكل ولابد أن تحصل على إذن”.
وبحسب جريدة الأهرام المصرية، جاء الطلب بالتحفظ على هاتف النائب أثناء تصويره جانبًا من الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 151 فقرة أولى، والتي تنص على أنه لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء النيابة العامة أو قاضي التحقيق وبناء على إذن من المحامي العام الأول.
