أعلن وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان عن قرار يستثني بجواز الترخيص للمحلات والشركات والمؤسسات التجارية التي تمارس التجارة في الكويت.
وذلك من خلال المتاجر ونقاط البيع أو من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية، للعروض الموسمية والطارئة.
وأدخل القرار الوزاري الذي سيعمل به من 1 أكتوبر المقبل تعديلات على بعض بنود اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك.
وذلك بالترخيص لربط سعر سلع الشركات والمؤسسات التجارية في المواقع والتطبيقات الإلكترونية بأسعار المواقع والتطبيقات الأجنبية والعالمية بناء على طلب يقدم إلى «التجارة» وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وكيل الوزارة أو من يفوضه، وتكون مدة الترخيص في هذه الحالة 6 أشهر قابلة للتمديد.
وأضاف القرار مادة رقم (32) مكرراً إلى اللائحة حول رسوم الترخيص للعروض الموسمية الطارئة، بحيث تقرر أن تكون 250 ديناراً لكل محل أو معرض أو موقع إلكتروني.
و50 ديناراً عن كل نقطة بيع تابعة للمرخص له، و25 ديناراً عن كل نقطة من نقاط البيع لدى الغير.
كما حدد سعر 250 ديناراً بالنسبة لربط السعر المحلي بأسعار المواقع والتطبيقات الإلكترونية الأجنبية والعالمية.
و250 ديناراً لكل شهر عن عروض الاسترداد النقدي، على أن يصدر الترخيص بالنموذج المعتمد من الوزارة.
ونص القرار في مادته الخامسة على إضافة المادة رقم (32) مكرراً إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك على أن يكون نصها كالتالي:
«يجب على المحلات والشركات والمؤسسات التجارية التي تقدم عروض الاسترداد النقدي الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، بناء على طلب يقدم إلى (التجارة) وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وكيل الوزارة أو من يفوضه، وتكون مدة الترخيص في هذه الحالة 6 أشهر قابلة للتمديد».
