عقدت لجنة حماية الأموال العامة اجتماعها الثالث والعشرين – كلجنة تحقيق – في محاضر توزيع القسائم الزراعية.
وذلك عن الفترة من 1 يناير 2012 إلى 8 مارس 2022، وذلك بحضور ممثلي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
وأوضح رئيس اللجنة النائب د.عبد الله الطريجي في تصريح صحافي أن اللجنة استعرضت المحاضر وكشوفات الحيازات الزراعية والجواخير.
والتي تم توزيعها على جهات وأشخاص من ضمنهم نواب ووزراء حاليون وسابقون بناء على ما يسمى بـ “أوامر عليا”.
مشيراً إلى أن المعلومات التي قدمها قياديو الهيئة لم تكن واضحة، لا سيما ما يتعلق في طبيعة الأوامر العليا.
وأضاف إن اللجنة استمعت إلى إفادة اثنين من أعضاء لجنة القسائم الزراعية ودورها في دراسة الحالات التي كانت تعرض عليها.
مشيراً إلى أن هذين العضوين ذكرا إن اللجنة كانت تعتمد في قرارها على الدراسة التي يقوم بها المستشار القانوني، ومن ثم ترفع رأيها إلى رئيس الهيئة لإقراره وإعتماده.
وقال الطريجي إن اللجنة طالبت قياديي الهيئة مجدداً بتزويدها بكل الكشوف التفصيلية المتعلقة بأسماء من حصلوا على الحيازات والجواخير.
وذلك وفقا للأسماء والتوصيات المرفوعة من لجنة القسائم الزراعية إلى “الهيئة”، ليتسنى للجنة استكمال التحقيق وإعداد تقريرها.
