أعلن مجلس الأمة موافقته على استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة، وذلك عقب مناقشة تمت في جلسة سرية.
كما وافق المجلس اليوم على تكليف لجنة حقوق الإنسان بالتحقيق في موضوع تعذيب مواطن، كذلك وافق على عدد من الرسائل الواردة.
فيما تم تأجيل بند الأسئلة لجلسة يوم غد.
وفيما يلي تفاصيل مناقشة الرسائل
استهل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية ويتصدر جدول أعمالها استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة وتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في شأن مدد رد الاعتبار وتعديل قانون المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي.
وبعد المصادقة على المضابط، بدأ المجلس يناقش الأوراق والرسائل الواردة.
وبدوره ذكر حمدان العازمي: «قدمت رسالة بتاريخ 26 نوفمبر ولم يتم إدراجها ولم يتم إبلاغي بعدم إدراجها وهي رسالة تحت عنوان»تكليف مكتب المجلس بالتحقيق في أسباب تراجع قطاع الإعلام في أمانة المجلس«، أريد أن أعرب السبب، لماذا لم يتم إدراجها من 26 نوفمبر؟»
وعقب السعدون: «الرسالة بما تضمنته أحيلت إلى مكتب المجلس للنظر فيها حتى يقرر»، وتابع «ابعث لي الرسالة للنظر فيها وإمكانية إدراجها الآن».
من جانبه، أشار مبارك الحجرف إلى أن «هناك تعنتا من هيئة الإعاقة في تطبيق القانون».
وأضاف من جهة ثانية، إلى انه فيما يتعلق بالمدن الجديدة «فكل الطرق بها متهالكة، ومنذ عامين لا يوجد اهتمام بالطرق أو تحرك جاد لإنهاء هذه المشكلة»، متابعا: «الأشغال يجب أن يكون لها بصمة وتحرك على أرض الواقع».
بدوره، تطرق حسن جوهر إلى «الرسالة الرسالة الأولى لجنـة التحقيـق فـي عـقـد طـائرات الكاراكـال حيث حققت لجنة الميزانيات في الكاراكال وقدمت تقريرها المودع لدى الأمانة، ونتمنى الاستمرار في الملف لحين اتضاح الحقائق للشعب الكويتي».
وأضاف: «تقدمنا الجلسة الماضية بتكليف لجنة الأموال العامة بالتحقيق في ملفات صندوق الجيش المختلفة، ونحن مع أي تحقيق ينشد العدالة والوصول إلى الحقيقة، ولكن نحذر أن إجراءات التحقيق يجب أن تأخذ طابع الحيادية والاتجاه المدني للتحقيق وليس أساليب التعذيب، وإن كانوا متهمين فنحن دولة مؤسسات وبلد الانسانية، وحفظا لكرامة الناس وأعراضهم نشدد بشكل كبير على أن تكون أي إجراءات تحقيق في أي قضايا وخاصة في وزارتي الداخلية والدفاع مع أي نوع في التحقيق المدني والمحايد».
من جانبه، قال حمدان العازمي: «اعترضت على عدم إدراج رسالتي التي قدمتها منذ 26 نوفمبر، لأن القطاع الإعلامي في المجلس يتعامل وكأنه حكومي، وينحاز لبعض النواب عن آخرين. واضح أن الجهاز الإعلامي الذي من المفترض أن يخدم النواب به خلل كبير، كل القنوات انتقدت برنامج عمل الحكومة، ما عدا إعلام المجلس الذي أشاد به وهذا الأمر لا يمكن السكوت عنه، هل تريدون أن تتحكم الحكومة في النواب؟»، وتابع: «أطلب التحقيق في هذا الأمر».
وفي شأن منفصل، أشار العازمي إلى أن «ما حدث مع تركي العنزي أمر خطير ولا يمكن السكوت عنه، ويجب أن يحقق به المجلس ومن ثم إحالته، ويجب أن يكون لدينا ردة فعل، وإذا سكتنا فغدا الدور على عيالكم».
من جهته، قال حمد المطر: في شأن تكليف لجنة التحقيق في واقعة تعذيب مواطن، على لجنة حقوق الإنسان مسؤولية، ويجب على المؤسسات العسكرية احترام المواطنة وحقوق الإنسان، وكأعضاء نريد التأكد مما حصل في التحقيق”.
وتابع: «إن مدينة جابر الأحمد فيها أكثر من 50 ألف مواطن ومقيم ولا يوجد بها أبسط الخدمات ومتهالكة، مداخلها ومخارجها خطأ، وفيها طريق اسمه»طريق الموت«.. (ماكو وزير إسكان وأشغال ما راح.. إن شاء الله وصورتين ومشى)».
وقال مرزوق الغانم: جميع مواد الدستور تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز القبض على أي إنسان إلا وفق القانون، وما تعرض له المواطن هو مخالف لكل النصوص الدستورية.
وتابع: ماحدث لا يجوز شرعا ولا اخلاقا، نزلت الاسئلة يوم الخميس، وبعدها بنصف ساعة تم نزول البيان ومع ذلك اقول انها خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأضاف: «لا اتكلم الا من خلال بيانات وزارة الدفاع فالبيان الاول صدر يوم ٧ بعد الدوام الرسمي والحادث صار ٤ ديسمبر، وصدر البيان بعد توجيه سؤالي ومع ذلك اكرر واقول خطوة يشكرون عليها لكن منذ اليوم الثاني حدث التدليس، فابدوا رايا بأن المواطن لم يتم حجزه بل استدعائه انطروا حققوا معه وبعد ذلك اعلنوا فبداية القصيدة كفر».
وأضاف الغانم: «هل يعقل أن لجنة تحقيق تأخذ تعليماتها من وزير الدفاع؟ اشلون تاخذ تعليماتها منه.. يا وزير الدفاع أنت المتهم الرئيس في القضية مثل ما كان وزير الداخلية المتهم الرئيسي في قصية الميموني، ولا يوجد أي شخص يعتقد ان مجموعة من الضباط تقوم بهكذا عمل دون تعليمات من الوزير».
وتابع: «سمعة ضباط الجيش من أروع ما يمكن، هل الذين حققوا مع المواطن منهم أم من ضباط الأمن؟ والأماكن التي حدث بها التحقيق كانت مخصصة لذلك أم لأمور أخرى، وتم تغليفها بقضية مال عام وهو ما قالوه، ببيانهم وصندوق الجيش به شقان شق جنائي تم صدور أحكام به أما الشق المتعلق بالمال العام فالقانون واضح فالنيابة العامة تختص دون غيرها فهل صرتم نيابة عامة؟»
وقال: «بيان وزارة الدفاع يكشف أن العملية كلها كذبة كبرى، جاء في البيان أنه كان بناء على تعليمات وزير الدفاع في 6 ديسمبر بينما الحادث صار في 3 و4 ديسمبر (كذب واضح).. واقول للأخ وزير الدفاع لا تزايد علينا في قضية صندوق الجيش وهذه رسالة وجهها لي المرحوم ناصر صباح الأحمد قمت بتوقيعها فورا ووافق المجلس على إحالتها للنيابة وأُدين من أُدين فلا تزايد علينا بهذا ولا أحد ياخذ (كريدت) غير النيابة العامة بذلك»
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد: «هذا الموضوع لا يقبله انسان ولا مواطن صالح أقسم على الدستور وان يحترم الامة والمواطنين»، مضيفاً «الموضوع تم من قبل الاستخبارات كما يدعى، وقد يكون صادقا او كاذبا، الله أعلم لكن هناك اجراءات ستتخذ».
واضاف الفهد: «وصلني الخبر الاربعاء، وطلبت تشكيل لجنة تحقيق، وتم اصدارها الخميس من القضاء العسكري حتى لا تكون اي جهة من جهات الدفاع، كما طلبنا دعمها من الفتوى والتشريع والادلة الجنائية حتى تضم عناصر مختلفة وليس جميعهم من منتسبي الدفاع».
وتابع: «وفتحنا الباب لأي لجنة من مجلسكم الموقر حتى نضمن الحيادية ومتابعة الموضوع سواء لجنة حقوق الانسان او اي لجنة اخر».
وأكد الفهد: «لن نرضى ولن نقبل، ولا هو من طبعنا أن نرضى بهذه الاجراءات.. وأيضا النيابة تحقق والمباحث الجنائية تحقق بناء على جهة قضائية وهي النيابة».
واشار إلى أن «هناك لجنة في وزارة الدفاع، وهناك شكوى في النيابة العامة يمثلها النائب العام الذي هو المذعي العام باسم المجتمع، وهناك وزارة الداخلية في المباحث في التحري بهذا الموضوع، كما أن هناك رسالة ورغبة في لجنة حقوق الانسان في ان تتطلع على الاجراء. اذا كانت هذه القضية تمر بكل هذه القنوات لتكون شفافة ونعرف من هو المتسبب وان كان ادعاء، ومن عمل غلط سوف يحاسب عليه سواء في القانون العسكري او القانون الجنائي في النيابة العامة، وهذه الاجراءات شفافة».
وقال الفهد: «لم أعرج لقضايا ترونها اليوم في المجتمع المدني بعد الحالة الصحية لسمو الامير التي ندعو الله أن يمن على سموه بالشفاء العاجل وان يعين سمو ولي العهد في تحمل امانته».
وأضاف: «نحتاج الى العمل من اجل ان تستمر الكويت في طريقها الصحيح، وهذا واجب علينا جميعا كمواطنين، ولا ازايد على صندوق الجيش من بدأه المغفور له الشيخ ناصر صباح الاحمد.. وما انا الا عضو صغير بفريق يستمر بهذه القضية».
وأوضح الفهد: “نعم هذه القضية من خلال صندوق الجيش، وجدنا قضيتين جانبيتين بعد فتح ملفات في مكاتبنا الخارجية، الاولى تتعلق بعقد مشبوه ولديه عقد بديل في اجهزة حساسة ليست موجودة لدينا في الاستخبارات، والاخر يتعلق بأن هناك محاولات تصعيد مشروبات كحولية في الطائرات العسكرية حيث وجدنا بعض الوثائق من خلال مكاتبنا العسكرية، وهناك عقود مشبوهة واجهزة حساسة مدفوعة من صندوق الجيش ولا توجد هذه الادوات داخل استخباراتنا.
وقال: «هذه قضايا جانبية، لكن تصل الى مسؤوليتي كوزير أن يتم التحقيق فيها وهذا ما تم.. ولست (سوبرمان) انا عضو من عرض حزمة تعمل من أجل وطنها، متى ماقدرت سأقدم.. ومتى ما قدرت الا اقدم سأطلب اعفائي ولله الحمد بنفس راضية».
وختم: «اليوم نحتاج الى هدوء.. هذا الموضوع تم التحقيق فيه بأكثر شفافية من نيابة وقضاء عسكري ومباحث ولجان مجلس الامة.. وسنعرف الحقيقة وسيأخذ المخطئ حقه من خلال القانون والانظمة».
وعقب مرزوق الغانم قائلا: «ما تفضل فيه وزير الدفاع، يؤكد انه لا علاقة للمواطن بالموضوع؟ فهو مواطن بسيط سائق لوزير الدفاع السابق فما علاقته بطائرات عسكرية تنقل (خمورا)؟ الموضوع لا علاقة له بهذه القضايا.. ومسؤوليته التحقق من هذا الأمر».
من جهته قال النائب محمد هايف: «مرزوق الغانم يقول لا أقبل بلجنة تاخذ أوامرها من وزير الدفاع، عليه أن يثبت كلامه. المقصود باللجنة، هي اللجنة التي طلب منها التكليف بالتحقيق وهذا اتهام خطير.. فليثبت الآن أننا نتلقى الأوامر من وزير الدفاع».
