أعلن المجلس الأعلى للقضاء، الأربعاء، موافقته على اقتراح النائب عبدالوهاب البابطين بشأن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتضييق نطاق أوامر المنع من السفر على نحو يستبعد منه المواطن المدين الذي لا تتجاوز قيمة دينه ألف دينار.
وأشار الأعلى للقضاء إلى أن الاقتراح المعروض له ما يبرره ويحقق المصلحة العملية للكافة، إلا أنه يرى ضبطًا للصياغة وعدم إضافة مادة جديدة برقم مكرر، على أن يكون موضع المادة المقترحة كفقرة تالية للفقرة الأولى من المادة 297 من القانون محل الاقتراح بحسبان أن هذه الفقرة تتضمن تحديد نطاق أوامر المنع من السفر والشروط الموضوعية لاستصداره.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن المحاكم قد استقر قضاؤها على أن المواطن تنتفي عنه مظنة هروبه إلى خارج البلاد فرارًا من دين لم يبلغ في مقداره حدًا من الكثرة تستاهل ابتعاده عن أهله وعشيرته، ورتب على ذلك إخراجه بهذا الوصف من نطاق أوامر المنع من السفر.
وأكدت المذكرة أن هذا الاقتراح يأتي في إطاره التشريعي استجابة لما أرسته المحاكم من مبادئ قانونية، ومن شأنه أن يحد من عبء إجراءات التقاضي على القضاء والمتقاضين باستبعاد هذه الحالة – التي أضحت بلا مبرر – من نطاق أوامر المنع من السفر.
