أفصح الإتحاد الكويتي لصيادي الأسماك عن أسفه الشديد إثر الحرب العلنية على المنتج البحري المحلي معلقًا: تحديات قطاع الصيد أصبحت بلا آخر وكلما تخطينا مشكلة تظهر أخرى بسبب بعض القرارت غير المدروسة والتي تصدر دون علم اتحاد الصيادين أو مناقشتهم فيها وآخرها تخفيض حصة البنزين والديزل والتي تسببت فعليًا في تعطل لنجات الصيد لأكثر من نصف الشهر الماضي.
وأضاف الإتحاد من خلال بيان رسمي: من المسؤول والمتسبب في خسائر الصيادين وتعطيل لنجات الصيد الكويتية أمام محطتي الفحيحيل وشرق بسبب إنتهاء حصة الديزل المخصصه للصيادين قبل إنتهاء الشهر الماضي ب 13 يومًا ما تسبب في إرباك كبير وتكدس اللنجات والوقوف لعدة أيام بمحطتي الوقود وكل هذه الفوضي سببها انتهاء حصة الديزل بالشهر الماضي واصبحت عملية تعبئة الديزل بالارقام ومع بداية صرف حصة الديزل للشهر الحالي واجمالي من ينتظرون دورهم أكثر من 210 لنج وقد يحتاج عدد من اللنجات لتعبئة الديزل أيام طويلة.
وتابع : نحن اليوم 9/5 وصل الدور إلى 130 فكم يوم تحتاج اللنجات التي تنتظر دورها حتي تنتهي جميع اللنجات من تعبئة الديزل وهل من المعقول أن اللنج قبل تخفيض الحصة يدخل البحر بالشهر من أربع إلى خمس مرات والان اللنج لا يستطيع الخروج للبحر بالشهر الا طلعة واحدة أو طلعتين فقط، بسبب انتظار دوره لتعبئة الديزل فمن يتحمل كل هذه الخسائر والتعطيل
واستفهم الإتحاد: أين دور الجهات المعنيه بدعم المنتج المحلي؟ اليس الاجدر بهذه الجهات سماع شكوي اتحاد الصيادين وحلها باسرع وقت أم هناك تعمد بتعطيل مصالح الصيادين وعدم تقديم الدعم وحل المشاكل التي يعاني منها قطاع الصيد منذ شهر مايو الماضي عندما تم تخفيض حصة الديزل الشهرية للصيادين، مشيرا إلى نفاذ اكثر من نصف الكميه التي تم تحديدها للصيادين لشهر سبتمبر الحالي ومن المتوقع بهذا الشكل نفاذ حصة الديزل قبل منتصف الشهر الحالي.
فيما لفت إلى أن الكثير من أصحاب الرخص مدينين للبنك الصناعي ومكاتب الدلالة والبنوك والشركات ولغيره، ما يهدد مستقبل عائلاتهم إذا استمر هذا الوضع وإذا استمرت هذه الحرب على المنتج المحلي دون حل يضمن استمرار المنتج المحلي بالأسواق.
