وكيل وزارة المالية يترأس وفد الكويت فى المجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي

تشارك دولة الكويت بوفد يترأسه وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف طلال النمش، ويضم مراقب الشؤون العربية بوزارة المالية أروى المسلم.

وذلك فى اجتماع اللجنة الإجتماعية للدورة الـ108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، الذى انطلق اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة ليبيا.

وصرحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الإجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في كلمة بالإجتماع الذي عقد.

إن الاجراءات الصعبة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد وتأثيراتها الكبيرة على الأوضاع الإنسانية والإجتماعية في الدول العربية، تتطلب تحركاً خاصاً من المجلس الإقتصادي والاجتماعي العربي.

وأشارت أبو غزالة إلى المبادرة المقدمة من الإمارات، وكل من المنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية للطيران المدني، والاتحاد العربي للنقل الجوي والخاصة.

بوضع مبادئ عربية عامة لتوحيد اجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات المضادة للكورونا، واستخدامها بين الدول العربية بشكل موحد.

وأوضحت أن ذلك يسهم بشكل فاعل في دعم قطاعي السياحة والنقل، وينعكس ايجابياً على العدد الضخم من العاملين في هذين المجالين ضمن جهود مواجهة الآثار الاجتماعية والانسانية والاقتصادية لكورونا.

ولفتت أبو غزالة إلى مبادرة الأردن بإنشاء مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم، ليدعموا مواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ مقررات القمم العربية الخاصة بتنفيذ الأهداف والغايات ذات الصلة بالتعليم ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وبما يدعم أيضا المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو) كأحد بيوت الخبرة العربية المميزة في هذا المجال والتي ستكون الذراع الفنية لهذا المجلس بعد الموافقة على انشائه.

واستعرضت أبو غزالة أهم البنود المعروضة على اجتماعات اللجنة خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة فى دورتها الـ31.

ومناقشة بند حول انشاء مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم ودراسة مقترح مشروع لحماية المرأة في القطاع غير الرسمي.

وأضافت أن الاجتماع يناقش كذلك متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية وخطة العمل للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي (2022 – 2028).

والمبادئ العامة العربية لتوحيد اجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات الخاصة بالكورونا، واستخدامها بين الدول العربية، بالإضافة إلى البند المتعلق بالتعاون العربي والدولي في المجال الإجتماعي والتنموي.