أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة أمثال الحويلة قرارًا وزاريًا بمنح صفة الضبطية القضائية لـ11 موظفًا من العاملين في الإدارة العامة لشؤون التعاون، وذلك في إطار خطة الوزارة لإحكام الرقابة وتطبيق القانون بفاعلية أكبر.
وقالت الحويلة، في تصريح صحافي، اليوم الأحد، إن «القرار يأتي ترجمةً لحرص الوزارة على تفعيل أدوات الرقابة الميدانية، وضبط الجرائم والمخالفات المرتكبة بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته».
وأضافت أن منح صفة الضبطية القضائية لهذه الكوادر الوطنية المتخصصة، بصفتهم الوظيفية، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية، وحماية حقوق المساهمين والمستهلكين، وضمان التزام الجمعيات التعاونية باللوائح والنظم المعمول بها.
وأوضحت الحويلة أن القرار استند إلى المراسيم والقوانين المنظمة للخدمة المدنية وعمل الجمعيات التعاونية، إضافة إلى الضوابط المعتمدة لعمل مأموري الضبط القضائي في قطاع التعاون، بما يضمن أداء المهام المنوطة بهم بكفاءة ومهنية عالية، ووفق مقتضيات المصلحة العامة.
وشددت على أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق القانون ورصد أي تجاوزات قد تضر بالعمل التعاوني، مؤكدةً استمرار فرق التفتيش في أداء مهامها لضمان حسن سير العمل في هذا القطاع الحيوي، بما يحقق الأهداف التنموية والاجتماعية المنشودة.
