وزير الكهرباء يستعرض الخطة الاستراتيجية للطاقة الخاصة برؤية الكويت 2035

عقد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية الدكتور مشعان العتيبي اليوم مؤتمراً صحفياً استعرض فيه أبرز ملامح خطة الوزارة للمرحلة القادمة.

كما أوضح الوزير خلال المؤتمر تحديث الأهداف الإستراتيجية الخاصة بالتحول الرقمي والطاقة المتجددة، للتتماشى مع رؤية الكويت 2035.

وأكد وزير الكهرباء في كلمته إن التعديل على بعض الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالتحول الرقمي والطاقة المتجددة جاء ليكون جزءاً كبيراً من مشاريع الطاقة المستقبلية.

وأضاف أن الأهداف الإستراتيجية للوزارة تقوم على تأمين خدمتي الكهرباء والماء للمستهلكين بشكل مستمر وجودة عالية، إضافة للعمل وفق أسس اقتصادية خاصة بالجانب الإقتصادي في عمليات الوزارة المستقبلية.

وأشار إلى أن الهدف الثالث هو التحول الرقمي للعمليات الداخلية وخدمات العملاء، والرابع هو التنمية المستدامة، والخامس إستراتيجي وهو التميز المؤسسي والتنمية البشرية.

وأفاد أن خطة الوزارة حتى عام 2030 يأتي في مقدمها، توليد الطاقة الكهربائية، وسيتم تنفيذ مشاريع بطاقة 5000 ميغاواط خلال هذه الفترة.

وهو ما يمثل زيادة للطاقة الكهربائية بحوالي 45 في المئة، وسيتم إنشاء محطات تحلية لزيادة القدرة الإنتاجية للمياه بحوالي 350 مليون غالون امبراطوري يوميا.

وبين إن أهم المشاريع الداعمة لخطة الوزارة تتمثل في محطة الزور الثانية، وتم دمجها مع الثالثة وأصبحت بقدرة إنتاجية تبلغ 2700 ميغاواط.

ومن المتوقع تشغيل المحطة في الربع الرابع من 2025، ومحطة الخيران وقدرتها 1800 ومتوقع تشغيلها في الربع الأول من 2026، وسيتم تنفيذ المشروعين من خلال هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف أنه سيتم أيضاً إنشاء محطة النويصيب ضمن الإجراءات المعمول بها في الوزارة من خلال لجنة المناقصات بطاقة 3600 ميغاواط ومتوقع تشغيلها في الربع الأول من 2027.

مبيناً أن هناك بعض المشاريع الخاصة بتعزيز المحطات القائمة حالياً، منها تعزيز محطة الصبية ب 900 ميغاواط.

وقال العتيبي انه فيما يتعلق بتحلية المياه سيكون هناك ثلاث محطات للتحلية، وهي الزور الشمالية بقدرة إنتاجية حوالي 150 مليون غالون والخيران بقدرة 125 مليون غالون، والنويصيب بقدرة 175 مليون غالون.

وأوضح أنه سيتم بناء محطات للطاقة المتجددة من خلال هيئة الشراكة، ومتوقع أن يبدأ تشغيل هذه المحطات في 2026 بطاقة كهربائية تبلغ 3500 ميغاواط.

وأن هناك كذلك مشروع للألواح الضوئية على المباني الحكومية ومباني الوزارة، وستكون بطاقة 1500 خلال العشر سنوات القادمة ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل هذه المشاريع في 2024.

وبين أنه بحلول الربع الثاني من العام القادم 2022 سيتم تشغيل جميع محطات الوزارة بالغاز الطبيعي الوقود النظيف.

وهذا له أثار جيدة على البيئة وعلى نقاوة الهواء في الكويت، وسوف يكون لها أثار جيدة في الجانب البيئي، شاكراً مؤسسة البترول الوطنية لإنجاز مثل هذه المشاريع.

وأكد أهمية دور ومشاركة القطاع الخاص في المشاريع القادمة للوزارة، مبيناً أن هناك العديد من المشاريع الخاصة بإنشاء المحطات وتحلية المياه ستكون من خلال القطاع الخاص، ومتوقعا أن تكون القيمة الاستثمارية للقطاع الخاص في تلك المشاريع حوالي 3 مليارات دينار.

وأشار إلى أن الخطة الإستراتيجية تستهدف العمل على خفض الإستهلاك للطاقة والمياه بنسبة 30 في المئة، من خلال إجراءات ستتم لخفض الاستهلاك.

ويأتي على رأسها رفع إشتراطات كفاءة أجهزة التكييف، حيث أن 70 في المئة من الاستهلاك تتم من خلال التكييف.

وأوضح أنه سيتم إلزام المباني بالعزل الحراري لخفض الاستهلاك، وذلك يكون بالتنسيق مع البلدية، وسيكون الإلزام بداية من مدينة المطلاع، في ترخيص البناء حيث سيتم إلزام المكاتب الهندسية بتطبيق العزل الحراري.

وأشار إلى وضع اشتراطات لترشيد المياه وتدقيق الطاقة في المباني الحكومية، وإعادة تأهيلها لتكون موفرة للطاقة، كما سيكون هناك مصدر اخر لتحلية المياه من البحر من خلال تحلية المياه الجوفية للحالات الطارئة.

وبين أنه سيكون هناك مشروع لتخزين الفائض من المياه العذبة في مكامن المياه الجوفية لإيجاد مخزون استراتيجي، حيث تم تنفيذ تجربة مع معهد الأبحاث العلمية أثبتت نجاحها وسيتم تعميم هذه التجربة بشكل أكبر.

وأوضح أن تعديل تعرفة الكهرباء والماء سيكون أحد المحاور المستقبلية لغير السكني، لأن القانون 20 لعام 2016 أعطى الوزارة مجالاً في تعديل التعرفة.

موضحاً أن مشاريع التحول الرقمي تشمل عدة محاور يأتي من ضمنها العدادات الذكية، وستكون على رأس هذا التحول الرقمي واستكمال تنفيذ جميع معاملات الوزارة وخدماتها لتكون معاملات إلكترونية.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً للعنصر البشري وتدريبه وتأهيله، ونسبة العمالة الوطنية في الوزارة تتجاوز 95 في المئة.

مبيناً أن بعض العقود في الوزارة وهي عقود الباطن خصوصاً عقود التشغيل والصيانة، وتعمل الوزارة على الإستغناء عنها، والإستعانة عنها بموظفين كويتيين.