أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي عن قرار وزاري حمل الرقم 354 لسنة 2021 نص خلاله على التالي:
1 – في حالة شراء العقار عن طريق الإجارة إرفاق شهادة من البنك بجميع المبالغ التي تم تحويلها من المشتري للبنك يذكر فيها أن تلك المبالغ عبارة عن ثمن العقار.
2 – في حالة دفع مبلغ العربون إرفاق صورة عن التحويل المصرفي بقيمة العربون أو صورة من الشيك المصرفي بقيمة العربون أو صورة عن الشيك غير المصدق يكون متوافقا مع ما هو مذكور في عقد الدلالة (العقد الابتدائي) + صورة الشيك المصدق بباقي المبلغ الذي يتم تسليمه عند التوقيع النهائي، على أن تكون قيمة الشيك الخاص بالعربون والشيك النهائي تمثل قيمة العقار كاملا.
3 – في حالة شراء عقار مع وجود كتاب تعهد من البنك لصالح البائع بالدفع بعد نقل الملكية يتم إرفاق صورة من كتاب التعهد معتمدة من البنك تتضمن أن المبلغ المتعهد بدفعه عبارة عن جزء من قيمة العقار، على أن يبين بمحضر التصديق النهائي.
4 – في حالة قيام المشتري بحجز جزء من الثمن ضمانا لأي التزامات (الكهرباء والماء) تقديم شهادة بقيمة المبلغ من الجهة المستقطع لأجلها هذا الجزء من الثمن.
