اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل
وذلك لبحث مسألة تراكم أعداد القضايا، والزيادة المضطردة فيها، والمعالجة القانونية الأمثل في هذا الشأن.
وصرحت وزارة العدل في بيان صحفي اليوم الأربعاء إنه تم أيضاً مناقشة بعض الموضوعات الهامة، ومنها الإشكاليات القانونية المترتبة على تطبيق قانون إيجار العقارات والسبل القانونية الممكنة التي تكفل سرعة الفصل في القضايا.
وكذلك قانون الرسوم القضائية والاقتراحات الممكنة لتعديل هذا القانون بما يخدم أعداد القضايا المرفوعة أمام المحاكم.
وذكر البيان أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء أوضح خلال الاجتماع أن المجلس سيقوم بإعداد تقرير في بداية شهر أكتوبر المقبل.
وسوف يتضمن ما أظهرته الاحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريعات القائمة أو غموض فيها وما يراه لازما للنهوض بسير العدالة.
ولفت إلى أنه سيرسل التقرير الى وزير العدل عملا بحكم المادة 71 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.
ومن جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل العمل على حل تلك الموضوعات، وتذليل كل العقبات حتى يتمكن القضاء ورجاله من مواصلة رسالتهم السامية.
