أعلن وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القُصّر المستشار ناصر السميط، تفاصيل خطة تطوير الهيئة، وفي مقدمتها استكمال تكويت الهيئة بالكامل اعتباراً من 1 يونيو المقبل، والاعتماد على الكفاءات الوطنية، بما يعزز الاستقرار المؤسسي في أحد المرافق ذات الطابع الإنساني والاجتماعي المهم بالدولة.
وأوضح السميط أن الخطة تتضمن تخصيص أيام مفتوحة أسبوعية للمدير العام للهيئة بالتكليف علياء الصقر، ونائب المدير العام بالتكليف منار السبيعي، للاستماع إلى ملاحظات القُصّر والمشمولين بالرعاية وذويهم، ودراسة مقترحاتهم ومعالجة الملاحظات الإدارية والخدمية بصورة مباشرة.
وأشار إلى أن الهيئة ستعمل على زيادة الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والتربوية، وإطلاق برنامج للمزايا والخصومات عبر بطاقات خاصة، إلى جانب توسيع برنامج التوظيف الصيفي للقُصّر بهدف إتاحة فرص لاكتساب الخبرة وتنمية المهارات.
وبيّن السميط أن الخطة تشمل إعادة تنظيم عدد من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وتفعيل أدوات الحوكمة والرقابة عبر هيئة للرقابة الشرعية تضم كفاءات متخصصة في الجوانب الشرعية والفنية والمالية الإسلامية، إضافة إلى لجنة تدقيق متخصصة بالرقابة على الأعمال المالية والإدارية.
وفي الجانب المالي والاستثماري، أوضح أن الهيئة وجهت بإسناد القرار الاستثماري إلى لجنة متخصصة تضم ممثلين من الهيئة العامة للاستثمار، لضمان إدارة وتنمية أموال القُصّر وفق قواعد مهنية ومحافظة تراعي طبيعتها وحساسيتها.
وأضاف أن الخطة تتضمن إعداد تصور متكامل لتحويل أنظمة الهيئة إلى أنظمة إلكترونية حديثة تسهّل متابعة ملفات القُصّر والمشمولين بالرعاية، وترفع كفاءة الخدمات والرقابة المالية والإدارية.
وأكد السميط أن تطوير الهيئة يستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للفئات المشمولة بالرعاية، وحفظ مصالحهم، وترسيخ الحوكمة والشفافية في إدارة أموالهم، بما يعكس الطبيعة الإنسانية والاجتماعية المهمة لهذا المرفق.
