أصدر وزير الشؤون الإجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو قراراً وزارياً.
وجاء القرار بتشكيل فريق عمل لدعم منظومة الأمن الغذائي وإستدامته في البلاد برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب.
وذكرت وزارة الشؤون إن قرار الوزير جاء من منطلق حرص الوزارة على متابعة الوضع الغذائي في البلاد، وإتخاذ كافة الإجراءات لتعزيزه وحمايته في ظل المتغيرات العالمية وما تتعرض له سلاسل الإمداد.
وأوضحت أن الفريق يضم في عضويته كلاً من الوكيل المساعد لشؤون التعاون هيام الخضير التي تتولى منصب نائب الرئيس.
إضافة إلى مدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني نواف الدويسان، وممثلين عن هيئة الصناعة، ووزارة التجارة، وجهاز حماية المنافسة، والإدارة العامة للجمارك، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
وصرح وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب أن مهام الفريق متابعة حالة المخزون الغذائي في الجمعيات التعاونية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وكذلك أخذ جميع التدابير الممكنة للحفاظ على توازن المخزون الغذائي، ولتحقيق الأمن الغذائي، والنظر في آلية توريد السلع.
وأضاف شعيب إن من مهام الفريق أيضاً إقتراح السبل الممكنة لتحقيق التوازن مع الأسواق الموازية.
وإقرار دورة مستندية سريعة لتسهيل حصول الموردين بالجمعيات التعاونية على مستحقاتهم المالية.
وبين أن الفريق يختص بمتابعة تقارير فرق التفتيش فيما تتعلق بتوافر السلع وجودتها وطريقة حفظها وعرضها بالأسواق وأفرع الجمعيات التعاونية.
ومتابعة تنفيذ هذه التقارير واقتراح الإجراءات القانونية اللازمة في حق الجمعيات بهدف التصدي للمخالفات المرصودة.
وأشار إلى أن الفريق يتولى أيضاً إقتراح إجراء زيارات وجولات ميدانية للجمعيات التعاونية للتحقق من حسن تصرفها في مخزونها من السلع والمنتجات ومدى التزامها بالقرارات والتعاميم ذات الصلة.
إلى جانب اقتراح التعديلات التشريعية والحلول الممكنة لمعالجة مشاكل تزويدها بالسلع والمنتجات بالكميات اللازمة وبالجودة المطلوبة.
وأكد شعيب أنه يحق للفريق النظر في جميع الموضوعات الخاصة المتصلة بدور الجمعيات التعاونية في تحقيق الأمن الغذائي.
والمحالة إليها من قبل الوزير لدراستها وإبداء الرأي بشأنها ورفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر للوزير تتضمن ملخص أعمال الفريق والتوصيات الصادرة عنه.
