وزير التعليم العالي يعقد إجتماعاً تنسيقياً مع ممثلى التعليم بالبلاد

عقد وزير النفط ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس اليوم السبت إجتماعاً تنسيقياً مع ممثلى التعليم فى البلاد لمناقشة تطوير سبل التعليم.

وأكد الوزير الفارس خلال الإجتماع على أهمية التوافق بين مواءمة مخرجات التعليم وسوق العمل، لتحقيق أكبر أثر تنموي نحو تحقيق رؤية الدولة (2035).

وذلك من خلال إعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات المتطورة المطلوبة لسوق العمل، وتتصف بروح المبادرة والقيادة.

وحضر الإجتماع ممثلي التعليم العالي، ومجلسي الجامعات الحكومية والخاصة، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والجهاز الوطني للإعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

كما حضره أيضاً ديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للقوى العاملة، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والهيئة العامة للشباب.

وأضاف الوزير الفارس أن الاجتماعات التنسيقية تسير وفق خطوات ثابتة نحو تحقيق مسار جديد، لتحديث وتنويع مخرجات التعليم وربطها مع توجهات سوق العمل.

موضحاً أنه إستكمالاً للإجتماعات التنسيقية السابقة تمت دعوة المدير العام لهيئة الشباب للإطلاع على مشاريع الهيئة.

والتي تهدف للمساهمة في تحقيق أهداف المحاور الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم، ومتطلبات سوق العمل.

وذكر الوزير أن المدير العام للجهاز الوطني للإعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم قدم تقريراً مرئياً بشأن تنويع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل.

وجاء بناء على ما انتهى إليه الاجتماع التنسيقي الثاني بتكليف هذا الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الحلول لمعالجة التحديات الحالية، وصياغة رؤية مشتركة قصيرة المدى بشأن ربط مخرجات التعليم بإحتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن التوصيات الأولية جاءت وفقاً لمرئيات إصلاح الإقتصاد الوطني، والمالية العامة، في برنامج عمل الحكومة على أربعة أبعاد رئيسية.

يتمثل الأول بحوكمة المواءمة بين سوق العمل والتعليم، في حين يتضمن الثاني المشاريع التنفيذية لتفعيل مواءمة التعليم مع سوق العمل.

وبين أن البعد الثالث يعنى بالقرارات التنفيذية المقترحة، أما الأخير فيتعلق بتنظيم حملات توعوية وطنية تعزز الوعي العام للتخصصات التي يطلبها سوق العمل، ورؤية دولة الكويت وخطتها التنموية.

وأشار إلى أنه ستتم صياغة الرؤية النهائية بشأن تنويع مخرجات التعليم، بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل في الإجتماع التنسيقي المقبل، ورفعها إلى مجلس الوزراء.