قام وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، اليوم الثلاثاء، بحملة تفتيشية موسعة على محلات الصرافة في الكويت في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF).
وتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلال الجولة التي شملت أبرز مناطق تمركز محلات الصرافة في البلاد، أكد العجيل أهمية هذا التقييم للوضع الاقتصادي المستقبلي للدولة استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اكتوبر الماضي إلى تكثيف الجهود وبذل المزيد من العمل والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية.
وأوضح أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الشفافية المالية وضمان التزام جميع المؤسسات بالأنظمة الرقابية بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحسين تصنيف الكويت في التقييمات المالية الدولية.
وذكر أن هذه الحملة تأتي كذلك حرصا من الوزارة على تنفيذ وتلبية متطلبات مجموعة العمل المالي لتقييم دولة الكويت بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها إحدى الجهات الرقابية المعنية بتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن الحملة جاءت لمتابعة التزام الشركات والمؤسسات المعنية بتوفيق أوضاعها وفق اشتراطات بنك الكويت المركزي وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لأصحاب تلك الرخص في 31 مارس الماضي.
وأضافت أنه لوحظ في جولات مفتشي الوزارة في أول يوم بعد انتهاء المهلة المحددة أن غالبية محلات الصرافة مغلقة ولا تمارس أعمالها لافتة إلى أنه تم رصد مخالفة واحدة فقط في جولات اليوم التفتيشية.
وأكدت الوزارة استمرارها في الحملات التفتيشية على محلات الصرافة من قبل مفتشي الوزارة.
