أصدر وزير التجارة والصناعة، أسامة بودي، قراراً وزارياً يقضي بتكفل الوزارة بدعم التكاليف المالية الإضافية التي تتكبدها الشركات المستوردة، نتيجة لتعطل مسارات الشحن المعتادة واستخدام طرق بديلة في ظل الأوضاع الاستثنائية الحالية.
نطاق تطبيق القرار وسريانه:
-
الهدف الاستراتيجي: ضمان استمرارية تدفق السلع الأساسية إلى السوق المحلي دون انقطاع وتثبيت أسعارها للمستهلكين.
-
الجدول الزمني: يسري القرار بأثر رجعي على الشحنات التي تمت اعتباراً من 10 مارس الماضي، ويستمر العمل به حتى 30 يونيو 2026.
-
السلع المشمولة: الأرز، الطحين، العدس، الزيوت النباتية، السكر، الدجاج الكامل المجمد، معجون الطماطم، حليب الأطفال (أقل من سنتين)، حليب البودرة، المعلبات (الفول، الحمص، التونة، الذرة، البازلاء، الفاصوليا)، والمياه المعبأة.
شروط وضوابط استحقاق الدعم:
-
إثبات الضرر: أن تقع زيادة مباشرة ومثبتة في تكلفة المنتج أو الشحن بسبب اضطراب سلاسل الإمداد المعتادة، ويقع عبء الإثبات على عاتق الشركة مقارنة بتكاليف ما قبل تاريخ 10 مارس.
-
استيفاء التراخيص: أن تكون الشركة مرخصة وسارية، ولها سابقة أعمال في استيراد ذات السلعة.
-
التعهد بالأسعار: تقديم إقرار رسمي بعدم رفع أسعار البيع محلياً طوال فترة الاستفادة وحتى نفاد كامل المخزون المستورد.
-
استبعاد التقلبات المعتادة: لا يشمل الدعم التغيرات الطبيعية والدورية للأسعار العالمية السائدة قبل التاريخ المحدد.
آلية التنفيذ والرقابة:
-
لجنة الفحص: تم تشكيل لجنة مختصة بالوزارة لدراسة الطلبات والتحقق من صحة الفواتير ووصول الشحنات.
-
جهة الصرف: تتولى “الشركة الكويتية للتموين” مهمة الصرف المالي الفعلي بناءً على كتاب رسمي معتمد من الوزير، ولا يتم صرف أي مبالغ مقدماً إلا بعد وصول السلعة.
-
الجزاءات: حظر تصدير السلع المشمولة بالدعم للخارج إلا بموافقة الوزير. وفي حال ثبوت مخالفة الشركة للضوابط، يتم استرداد كامل الدعم، وتُستبعد مستقبلاً مع إحالتها للجزاءات القانونية المقررة.
