قالت وزارة المالية أنها تلتزم أمام لجنة الميزانيات والحساب الختامي ومجلس الأمة بالبدء بصرف البدل النقدي لرصيد الإجازات أثناء الخدمة «بدل الإجازات» دون تأخير.
وأكدت الوزارة أن ذلك سيكون مباشرة بعد إقرار الميزانية والتي أقرت في 16 نوفمبر 2022 متضمنة مبلغ 300 مليون دينار لتغطية تكلفة صرف «بدل الإجازات».
وأوضحت أيضا أنه تم توزيع المبلغ من خلال إدراج الاعتمادات المالية للبدل النقدي في الجهات الحكومية المختلفة وفقا للسيولة المتاحة في الاحتياطي العام.
وسيتم إدراج مبالغ سنوية للبدل النقدي في ميزانيات السنوات القادمة وفق احتياجات الجهات الحكومية.
وتشدد الوزارة أنها لم تضع أي شروط تعجيزية أو عراقيل في صرف البدل النقدي.
وأن المسئولية الآن تقع على الجهات الحكومية المختلفة في الانتهاء من كشوف المستحقين وإصدار قرار الصرف.
وبمجرد اعتماد استمارة الصرف من وحدة الرقابة المالية سيتم إيداع المبلغ في حساب الجهة على الفور وذلك وفقا للإجراءات المالية المتبعة.
