تعمل وزارة المالية اللمسات الأخيرة حول الدراسة الخاصة بتطبيق قانون «بيع الإجازات».
وذلك القانون الذي أقره مجلس الأمة في 9 فبراير الماضي وأحاله للحكومة لتنفيذه.
وحسب مصادر الأنباء، بأن الدراسة التي أعدتها «المالية» حددت مبلغ ملياري دينار كتكلفة لتطبيق القانون.
وهذا على اعتبار ان عدد موظفي الدولة من المواطنين في القطاع العام يبلغ نحو 351600 موظف وموظفة، وبتقدير ان كل موظف لديه رصيد إجازات يساوي 90 يوما.
وتتوقع الحكومة انطلاق عملية صرف المبالغ للمتقدمين في يوليو المقبل كموعد تقريبي.
وكشف ذات المصدر، ان القانون نصه واضح حول أحقية الموظف أثناء مدة خدمته في ان يستبدل برصيد إجازاته الدورية بدلا نقديا وفقا للأوضاع التي يضعها ديوان الخدمة المدنية.
ويستحق أيضا عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها محسوبا على أساس آخر راتب يتقاضاه.
