أصدر وكيل وزارة العدل بالتكليف طارق العصفور التعميم الإداري رقم (9) لسنة 2025، والذي يقضي بمعاملة النساء المسحوبة جنسياتهن، والممنوحة لهن سابقاً وفقاً للمادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 في شأن قانون الجنسية وتعديلاته، معاملة المواطنات الكويتيات.
وأكد التعميم على ضرورة التزام جميع قطاعات الوزارة بتنفيذ ما ورد فيه، مشدداً على أهمية تطبيق القرار وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة. ويدخل التعميم حيز التنفيذ اعتبارًا من 20 فبراير 2025.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز حقوق الفئات المتأثرة بسحب الجنسية، وضمان استمرار حصولهن على الخدمات والامتيازات التي كانت تُمنح لهن في ال
سابق.
