تتجه وزارة الصحة إلى اعتماد آلية محدثة لتنظيم حفظ وإتلاف الوصفات الطبية في المرافق الصحية، بهدف توحيد الإجراءات، وتحديد المسؤوليات، وضمان حفظ الوثائق وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعتمدة.
وتشمل الآلية الوصفات الطبية اليدوية، وإيصالات صرف الأدوية الصادرة من النظام الإلكتروني، إضافة إلى وصفات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تخضع لضوابط خاصة.
وبحسب الآلية، سيتم حفظ إيصالات صرف الأدوية الإلكترونية داخل الصيدليات لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، قبل تسليمها إلى المسؤول في المرفق الصحي لاستكمال إجراءات الإتلاف وفق اللوائح المعتمدة.
كما سيتم الاحتفاظ بالوصفات الطبية اليدوية داخل صيدلية المرفق الصحي لمدة سنة واحدة من تاريخ تحريرها، ثم تُسلَّم لاستكمال إجراءات الإتلاف وفق الأنظمة المعمول بها.
أما وصفات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فستظل خاضعة للضوابط الحالية، حيث تحفظ دفاتر الوصفات وسندات الطلبات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر قيد، ولا يجوز إتلافها إلا بعد الحصول على موافقة إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية.
وأوضحت الوزارة أن سياسة صرف الأدوية، المطبقة حالياً بصورة تجريبية، ستُحدَّث قبل اعتمادها النهائي لتتضمن الآلية الجديدة، بما يضمن توحيد الإجراءات في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتعزيز حوكمة الوثائق الصيدلانية، وتوحيد آليات حفظها وإتلافها، وضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية مع الحفاظ على سلامة الوثائق وإمكانية الرجوع إليها عند الحاجة.
