وزارة الصحة: إلزام شركات الأدوية والمستحضرات البيطرية بتقديم سجلات البيع

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي حزمة قرارات جديدة شملت تعديل ضوابط إصدار تراخيص مزاولة المهنة في القطاع الأهلي للأطباء وأطباء الأسنان، ضمن إجراءات تنظيمية تهدف إلى رفع مستوى الرقابة وضمان جودة الخدمات الصحية.

ونصت القرارات على إلزام الشركات الموردة للأدوية والمستحضرات البيطرية بتقديم سجلات وفواتير البيع، بما يعزز الشفافية ويسهل عمليات المتابعة والتدقيق.

وأقرت وزارة الصحة تشكيل لجنة مختصة للنظر في مخالفات المراكز الصيدلية الأهلية وتداول الأدوية والمنتجات الطبية، في إطار تشديد الرقابة على السوق الدوائي.

ونظمت الوزارة في قرار منفصل تسجيل وتداول الأدوية النباتية والمستحضرات العشبية، مع إلزام تسجيل جميع المنتجات قبل تسويقها، وتحديد تصنيفات واضحة تشمل الأدوية النباتية، والمكملات النباتية، والأدوية النباتية التقليدية، وشاي الأعشاب ذي الادعاء الطبي.

وشدد القرار على حظر أي ادعاءات علاجية غير مثبتة علميا، ومنع استخدام المستحضرات النباتية عن طريق الحقن، إضافة إلى حظر تسجيل أو تداول أي منتج يحتوي على مواد أو نباتات محظورة قانونا.

كما أصدرت الوزارة قرارا بتنظيم تسجيل وتداول المستحضرات الصحية في الكويت، بهدف تعزيز السلامة الصحية وضمان جودة المنتجات المتداولة وحماية صحة المجتمع.

وألزم القرار تسجيل جميع المستحضرات الصحية قبل تسويقها، وتصنيفها ضمن فئات واضحة تشمل المكملات الغذائية، ومنتجات العناية الموضعية، والمطهرات والمعقمات، والعلاجات البديلة، وغيرها.

وحظر القرار احتواء المستحضرات على أي مواد دوائية أو محظورة أو غير معلن عنها، أو مواد تشكل خطرا على صحة الإنسان، مع منع استخدام المواد المحظورة ومشتقات الخنزير.

وفي قرار وزاري آخر، نظمت وزارة الصحة التفتيش والتدقيق في مجال اليقظة الدوائية، بما يضمن كفاءة المتابعة الميدانية والتقييم المنهجي للسياسات والإجراءات المرتبطة بسلامة الأدوية والمنتجات الطبية داخل الكويت.

وعرّف القرار التفتيش كإجراء رقابي ميداني أو عن بُعد لرصد الالتزام وضبط المخالفات، والتدقيق كإجراء تقييمي منهجي يهدف إلى رفع كفاءة الأنظمة وتحسين جودة العمل وتطوير السياسات والعمليات.

ويمتد نطاق تطبيق القرار على جميع الجهات الصحية الحكومية والأهلية، بما يشمل المستشفيات والصيدليات وشركات الدواء والمخازن الطبية، إضافة إلى الجهات التي تضم مسؤول سلامة دوائية أو ضابط اتصال معتمد.

وحدد القرار أنواع التفتيش والتدقيق لتشمل التفتيش الدوري المجدول، والتفتيش القائم على المخاطر، والتفتيش العاجل، والرقابة التتبعية بعد المخالفات، إضافة إلى المتابعة عن بُعد.

وألزم القرار الجهات الخاضعة بإتاحة الوثائق للفرق الرقابية، وتطبيق الإجراءات التصحيحية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما، مع إمكانية إعادة التفتيش للتحقق من التنفيذ.

واعتمدت الوزارة الدليل الإرشادي الكويتي لليقظة الدوائية كمرجع تنظيمي مكمل، يتضمن آليات التفتيش والتدقيق والتصنيف ونماذج التقارير وآلية المتابعة السنوية، كما تم اعتماده وثيقة رسمية ملزمة لضبط الممارسات المنظمة لمتابعة سلامة الأدوية والمنتجات الطبية، بما يواكب المعايير الدولية ويعزز حماية المرضى والمجتمع.