أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط شبكة فساد تضم 19 متهماً، من بينهم 5 أعضاء في اتحاد وجمعيات تعاونية و14 وسيطاً وموظفاً في شركات، تورطوا في واقعتين منفصلتين تلقوا فيهما رشاوى مالية لتمرير منتجات ومنحها الأولوية في العرض داخل الجمعيات التعاونية، في مخالفة صريحة للوائح والنظم المعتمدة.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية – إدارة البحث الجنائي والرخص، تمكن من رصد الشبكة وضبط المتورطين بعد تحريات مكثفة وجمع أدلة تثبت تورط عدد من الشركات التجارية ووسطائها في تقديم مبالغ مالية مقابل تسهيلات غير قانونية.
وأوضح البيان أن المشتبه بهم أقروا بصحة التهم المنسوبة إليهم بعد ضبطهم، وهم كالتالي:
4 أعضاء في اتحاد الجمعيات التعاونية
عضو واحد في مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية
3 وسطاء بين الشركات والأعضاء
2 من موظفي اتحاد الجمعيات والجمعيات التعاونية
9 موظفين في شركات تجارية متورطة
وشددت الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص، مؤكدة حرصها على حماية المال العام والتصدي لأي تجاوزات تمس نزاهة العمل التعاوني.
وفي السياق نفسه، أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إحالة أعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية إلى النيابة العامة، لوجود شبهة ارتكابهم جرائم فساد بحسب القانون رقم 118 لسنة 2013.
وأكدت «نزاهة» مواصلة جهودها في فحص المعلومات والتحري وجمع الاستدلالات في جميع القضايا التي ترد إليها، مشيدة بدور المبلغين والجهات المتعاونة، ومؤكدة التزامها بتوفير الحماية والسرية الكاملة لهم وفقاً للقانون.
تؤكد هذه التطورات التكامل بين الجهات الأمنية والرقابية في مكافحة الفساد الإداري والمالي، وحرص الدولة على ترسيخ الشفافية وصون المال العام، وفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء.
