أصدرت وزارة الداخلية بياناً بشأن عرض جداول الإنتاخاب أعلنت فيه عن إنتهاء أعمال لجنة قيد الناخبين عن شهر فبراير 2022.
وأوضحت الوزارة أن أعمال اللجنة التي إنتهت منها تعرض في هذه الفترة بمخافر الشرطة، ومقار اللجان الإنتخابية بالدوائر الخمس.
وأشارت أنها أعمالاً مؤقتة سوف تظل معروضة حتى الخامس عشر من شهر مارس الجاري، وأنها سوف تنشر بالجريدة الرسمية.
وأضافت الوزارة أنه يجوز للناخبين طلب تعديلها، بالإضافة إليها أو الحذف منها، وذلك من خلال إطلاعهم عليها والتأكد من إدراج أسمائهم أو أسماء من يجب إدراجهم فيها.
وكذلك التأكد من حذف أسماء المتوفيين، أو من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة، أو من كانت أسمائهم أدرجت بغير حق، أو من نقلو موطنهم من الدائرة.
وذكرت في البيان أنه يجوز لكا ناخب مدرج في جدول الإنتخاب أن يتقدم بطلبات الإدراج والحذف في الجداول الإنتخابية.
وذلك في أيام العمل الرسمية، في الفترة من 1 إلى 20 مارس الجاري، وذلك إلى مقر اللجنة المختصة والتابعة له.
شروط التقدم بطلبات إدراج الأسماء والحذف من الجداول الإنتخابية:
وستقيد الطلبات بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص، وتعطى إيصالات لمقدميها، والطلبات التي يجوز تقديمها في هذه الفترة تتناول الآتي:
أولاً:
كل مواطن مقيم في الدائرة الإنتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الإنتخاب الخاص بها إذا كان قد أهمل ذلك.
ولكن بشرط أن يقدم الدليل على توافر شروط الناخب له، وأن الدائرة هي موطنه الإنتخابي.
ثانياً:
لكل ناخب في جدول الإنتخاب أن يطلب إدراج اسمه من أهمل بغير حق، أو حذف اسم من أدرج بغير حق.
هذا وستقوم اللجان بالفصل في الطلبات المقدمة في هذا الشأن في موعد لا يجاوز الخامس من شهر أبريل القادم.
وللجنة الحق في الاستماع لأقوال مقدم الطلب، ومن قدم في شأنه الطلب، وأن تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحريات.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنه سوف تعرض قرارات اللجان الصادرة بالقبول أو الرفض بمخافر الشرطة، ومقار اللجان في الفترة من 6 إلى 15 أبريل القادم.
وستنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية لفتح المجال أمام المواطنين للطعن على قرارات اللجان في موعد أقصاه 20 أبريل المقبل.
وبينت الوزارة أنه ستحال هذه الطعون إلى المحكمة الكلية المختصة تطبيقاً لأحكام المادة (13) من القانون رقم (35) لسنة 1962.
وذلك في شأن إنتخابات أعضاء مجلس الأمة، والقوانين المعدلة له.
ونوهت الوزارة بالتنبيه على الناخبين إلى أهمية تعاونهم في الإطلاع على الجداول الإنتخابية خلال فترة عرضها في كل لجنة.
وذلك لضمان ممارسة حقهم وواجبهم في تنقية الجداول حتى تكون معبرة عن الواقع، والتقدم بالطلبات الإعتراض على القيود، والتي ستعتبر نهائية بالنسبة إلى كل اسم لم يتقدم أحد بالإعتراض عليه.
