وزارة الخارجية توضح عددا من النقاط حول توقيع مذكرة تفاهم مع إيران وترسيم الحدود مع العراق

فند مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أن تكون إيران قد عرضت على الكويت فكرة توقيع مذكرة تفاهم مع جيرانها في الخليج تقضي بعدم الاعتداء.

ورد المصدر المسؤول على سؤال حول ما تداولته وسائل اعلام من تصريحات منسوبة لوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف كشف فيها ان بلاده عرضت توقيع مذكرة تفاهم تقضي بعدم الاعتداء مع جيرانها في الخليج، وفقا لما نشرته جريدة الانباء.

وشدد المصدر على انه يؤكد على ما صرح به نائب وزير الخارجية خالد الجارالله بأنه على ما يبدو ان المفاوضات بين ايران والولايات المتحدة قد بدأت، مشيرا لوجود مساع دولية لتهدئة الامور واحتواء الازمة وتخفيف التصعيد في المنطقة ومن بينها جهود كل من عمان والعراق والاتحاد السويسري، موضحا ان الكويت تساند اي مبادرة تهدف الى التهدئة واعادة الاطراف المعنية لمائدة الحوار.

وفي ذات السياق، قال المصدر حول استضافة المنامة للمؤتمر الاقتصادي للاستثمار في الأراضي الفلسطينية وهل تمت دعوة الكويت للمشاركة، أشار الى انه سمع عن هذا المؤتمر من وسائل الاعلام والى الان لم تتبلور صورته النهائية، مؤكدا الى انه متى اكتملت الصورة الخاصة بهذا المؤتمر وظهرت في شكلها النهائي فستتخذ الكويت قرارها سواء بالمشاركة او عدم المشاركة.

وبخصوص الموقف الكويتي الرافض لحضور اي مؤتمرات تخص اسرائيل الا بعد التوصل الى حل نهائي وتسوية شاملة للقضية الفلسطينية والسلام الدائم، لفت المصدر الى ان موقف الكويت تجاه القضية الفلسطينية ثابت ومبني على كل المراجع الدولية والمبادرة العربية للسلام والتي تطمأن الجانبين العربي والاسرائيلي، موضحا ان التعنت الاسرائيلي على مدار 71 عاما يقابله صمت دولي وهذا ما يسهم في تدهور الامور من سيء الى اسوأ.

وحول ملف ترسيم الحدود وتحديث الخرائط بين الكويت والعراق، قال ان هذا الملف الثنائي يحتاج الى جلوس الطرفين على طاولة واحدة لانهائه، مشيرا الى ان تحديث الخرائط يخضع لقرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة رقم 833 ، مجددا التزام الكويت بتحديث الخرائط الخاصة بترسيم الحدود بين البلدين وفق القرار الأممي 833، وكشف المصدر أن هذا الأمر سيتم قبل نهاية 3 أشهر من توقيع المحضر الخاص بترسيم الحدود والموقع بين الجانبين في اجتماعات اللجنة الثنائية التي عقدت الأسبوع الماضي.

وأكد المصدر أن ميناء مبارك بكل أموره الجيوغرافية والإقليمية يقع في النطاق الإقليمي للكويت وأيضا ضمن قانون البحار، ويعمل بكامل طاقته بعيدا عن النقاش الدائر بين البلدين بخصوص المنطقة الرمادية وهي المنطقة ما بعد النقطة 162 غير الخاضعة للقرار 833.