أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي تعميماً يقضي بوقف العمل بنظام إرسال القرارات الورقية، واعتماد نظام الإدارات الإلكتروني كوسيلة أساسية معتمدة لتبادل القرارات والمراسلات الوزارية.
وشدّد التعميم على ضرورة التزام جميع القطاعات والإدارات التابعة للوزارة بمتابعة البريد الإلكتروني والمراسلات عبر النظام الداخلي.
مؤكداً أن وصول القرار إلكترونياً يُعد استلاماً رسمياً ترتب عليه التزامات قانونية، وتتحمل الجهة المستلمة تبعات أي تأخير أو تقصير في التنفيذ.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى رفع كفاءة التواصل الإداري وتسريع إجراءات العمل، والحد من فقدان أو تلف المستندات الورقية، وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والشفافية.
كما يعكس التوجه الاستراتيجي للوزارة نحو تقليل التكاليف وتحسين جودة الأداء المؤسسي من خلال تقليل الاعتماد على المستندات التقليدية.
