أعلنت وزارة التربية انتهاء أعمال لجنة التحقيق التي شُكلت بقرار وزاري لمراجعة ملاحظات ومخالفات مرتبطة بإحدى مناقصات توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة ومستلزمات متخصصة للمدارس.
وقالت الوزارة إن لجنة التحقيق جاءت بتوجيه من وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي.
وفي إطار تعزيز الشفافية والنزاهة وحماية المال العام، حيث تولت مراجعة جميع المستندات والإجراءات المرتبطة بالمناقصة والتحقق من مدى توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة للمناقصات العامة.
وأوضحت الوزارة أن اللجنة ضمت أعضاء من إدارة الفتوى والتشريع والإدارة القانونية، وتم تشكيلها وفق أسس تضمن الحياد والاستقلالية والموضوعية. وأسفرت نتائج التحقيق عن رصد عدد من المخالفات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالإجراءات التي اتخذها بعض المختصين وأعضاء الفريق الفني المعني بالمناقصة في قطاع الشؤون التعليمية.
وأكدت الوزارة اعتماد توصيات لجنة التحقيق، والتي تضمنت توقيع جزاءات تأديبية بحق جميع أعضاء الفريق الفني التابع للجهة الطالبة، إلى جانب عدد من المختصين في إدارة التوريدات والمخازن.
كما تم اتخاذ إجراءات لمعالجة أوجه القصور التي كشفتها أعمال التحقيق ومنع تكرارها مستقبلاً.
وشددت وزارة التربية على أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس سلامة الإجراءات أو مقتضيات الوظيفة العامة.
مؤكدة استمرارها في تطبيق أعلى معايير الحوكمة والرقابة والمساءلة لحماية المال العام وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وأكدت الوزارة أن وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي يواصل متابعة جميع المناقصات والتعاقدات الحكومية والتدقيق في أي ملاحظات أو شبهات تتعلق بسير العمل.
بما يضمن المحافظة على حقوق الدولة وتعزيز الثقة في منظومة العمل المؤسسي.
