أصدرت وزارة التجارة والصناعة اليوم الإثنين تعميماً للجهات الحكومية بضرورة تفعيل مشروع الرخصة الذكية تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء نحو التحول الرقمي الشامل وتكامل الأنظمة الحكومية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن التعميم يهدف إلى اعتماد الباركود المدمج في الرخصة الذكية كأداة للتحقق من بيانات التراخيص التجارية إلكترونياً، بما يرفع كفاءة العمل ويسرع الإجراءات الرقابية والخدمية.
وأضافت الوزارة أن المشروع يأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز التكامل الإلكتروني بين الجهات الحكومية، والانتقال من الإجراءات الورقية إلى منظومة رقمية متكاملة، بما يعزز الشفافية ويسهل الخدمات ويحسن بيئة الأعمال في الدولة.
وأكدت الوزارة أن الرخصة الذكية تمثل خطوة رائدة نحو تحقيق رؤية الكويت للتحول الرقمي، بما يعكس إيجابياً على ثقة أصحاب الأعمال التجارية ويسهم في تطوير بيئة الأعمال الوطنية.
