أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا وزاريًا جديدًا (رقم 99 لسنة 2025) يعدل بعض أحكام القرار السابق رقم 152 لسنة 2023، والمتعلّق بتنظيم مهنة «مقيمي العقار» ومقدمي خدمات التقييم، حيث تضمن القرار مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى رفع كفاءة تنظيم سوق التقييم العقاري في البلاد.
ونص القرار على إضافة تعريف جديد للوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي إلى الجهات المستثناة من بعض متطلبات الترخيص، وتشمل: البنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في الكويت، شركات التمويل التي تخضع لرقابة البنك المركزي وفقًا للقرار الوزاري رقم 38 لسنة 2011، شركات الاستثمار في ما يخص نشاط التمويل.
كما تضمن باستبدال المادتين 18 و22 والبند رقم 7 من الملحق رقم 2 من القرار السابق، فجاءت المادة 18 لتلزم جميع المقيمين الجدد بالامتثال للقرار من تاريخ صدوره، بينما يُمنح المقيمون المسجلون سابقًا مهلة حتى 31 ديسمبر 2027 لتوفيق أوضاعهم، وإلا فسيُصنفون في الفئة ج.
وألزم القرار جميع المقيمين العقاريين باستخدام النموذج المعياري الموحد لإعداد تقارير التقييم، وتقديمه إلى الإدارة المختصة خلال 60 يومًا من إصدار التقييم، كما نص التعديل على أن الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي باتباع التعليمات ذات الصلة بتنظيم الأصول العقارية.
