شددت وزارة التجارة والصناعة أن أصحاب المحلات أو الشركات أو المؤسسات التجارة ملزمون باستخدام اللغة العربية في الفواتير الصادرة عنهم في كل تعاملاتهم.
وأشارت إلى أنه يجوز لهم استخدام لغة أخرى أو أكثر بجانب اللغة العربية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إن فاتورة الشراء هي الوثيقة التي تثبت أنك قمت بشراء منتج أو خدمة معينة من الشركات والمحلات التجارية.
وهذا التوثيق مهم جدا للحفاظ على حقوقك في حال كنت بحاجة لإثبات عملية الشراء عند ظهور مشكلات مستقبلية.
وأضافت «التجارة»: ضرورة تضمن فاتورة شراء السلع أو الخدمات بيانات أساسية، وهي:
اسم المزود وعنوانه وتلفونه وتاريخ الفاتورة، بالإضافة إلى نوع السلعة أو الخدمة وصفتها الجوهرية.
وأيضا وحدة البيع، وكمية السلعة أو عدد الوحدات المباعة، وحالة السلعة أو أجر الخدمة بالعملة المحلية.
كما يجب أن تتضمن الفاتورة ميعاد التسليم، وتوقيع أو ختم المزود أو من ينوب عنه قانونيا، والرقم التسلسلي للسلع وما تحتويه من أجزاء.
