أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قراراً بحظر تصدير جميع أنواع السلع الغذائية إلى خارج الكويت لمدة شهر، في إطار إجراءات تهدف إلى حماية المستهلك وتعزيز استقرار الأسواق المحلية.
ويقضي القرار بمنع تصدير أي سلعة غذائية إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من وزير التجارة والصناعة، مع التأكيد على أن مخالفة القرار ستُعرّض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن القرار يسري لمدة شهر اعتباراً من الأول من مارس 2026، ضمن خطة وقائية لضمان توافر السلع الغذائية واستقرار الأسعار في السوق المحلي.
وأكدت الوزارة استمرارها في مراقبة الأسواق ومتابعتها بشكل يومي، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالف، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على الأمن الغذائي في البلاد.
