تستهدف وزارة الأشغال العامة الى استيعاب نحو 950 الف عامل في المدن العمالية، مفضلة ان يكون بناء المدن عن طريق القطاع الخاص.
وركزت الوزارة خلال اجتماعات حضرتها جهات عدة في الدولة في هذا الخصوص الى 4 خيارات لتنفيذ مشروع المدن العمالية.
وثانيها عن طريق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وثالثها بواسطة الوزارة وهيئة الشراكة،
وخلصت الوزارة الى ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 1568 المتخذ في اجتماعه رقم 51 – 2011/2 بتاريخ 2011/10/31.
وذلك بشأن الموافقة على ان تقوم الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية بإسكان العمالة التابعة لها في المدن العمالية المزمع انشاؤها.
وتكليف الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات بالتنسيق مع كل من وزارة المالية وادارة الفتوى والتشريع،
وهذا من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية والتعاقدية المناسبة لتنفيذ هذا القرار.
