هيئة الصناعة: تعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك يمثل أولوية استراتيجية لدول مجلس التعاون
أكد نائب المدير العام لقطاع تنمية الصادرات في الهيئة العامة للصناعة مشاري المناور بالمنامة، اليوم الأحد، أن تعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك يمثل أولوية استراتيجية لدول مجلس التعاون في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضرورة توحيد الجهود لدعم الصناعات الوطنية ورفع كفاءتها التنافسية.
وشدد المناور، في تصريح لـ (كونا) على هامش مشاركته بالاجتماع الاستثنائي التاسع لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تسهم في تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز السوق الخليجية المشتركة.
وأكد ضرورة استكمال الجهود الخليجية الرامية إلى تعزيز التكامل الصناعي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون منوها بالمقترح العماني – الكويتي لمعالجة معيار التوطين وفقًا لطبيعة القطاعات الصناعية المختلفة بما يراعي خصوصية كل قطاع ويسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات الخليجية وتعزيز فرص نموها في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما أشار إلى الدور الذي تضطلع به الخطة التنفيذية لقوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية في دعم الصناعات الخليجية، مؤكدًا أن تطبيقها بصورة فاعلة يسهم في توفير بيئة تنافسية عادلة وحماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة بما يعزز الأمن الصناعي ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة لدول مجلس التعاون.
ومن جانبها، أكدت وكيل وزارة الصناعة والتجارة البحرينية إيمان الدوسري، في كلمة لها خلال الاجتماع، أن الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال تسهم في دعم تنافسية الصناعة الخليجية وتعزيز التكامل بين دول المجلس.
وبحث الاجتماع الاستثنائي التاسع لوكلاء وزارات الصناعة بدول الخليج العربية الذي استضافته مملكة البحرين بمشاركة وكلاء وزارات الصناعة وحضور ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عددًا من الموضوعات الرامية إلى تعزيز التكامل الصناعي والاقتصادي الخليجي.
وناقش الاجتماع مقترح معالجة معيار التوطين ضمن تعريف المنتج الوطني الخليجي والخطة التنفيذية لقوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية بما يدعم تطوير المنظومة الصناعية الخليجية ويعزز قدرتها التنافسية ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ويرسيخ مكانة دول المجلس كمركز اقتصادي وصناعي متكامل.
