وافق مجلس الوزراء على نقل الإشراف على الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من وزير التجارة والصناعة إلى وزير المالية.
وجاء هذا القرار بعد دراسة مطولة، وبالنظر إلى أن الجهة الممولة لرأسمال الصندوق الوطني هي الهيئة العامة للاستثمار، وبدورها تقع تحت اختصاص وزير المالية.
يجدر بالذكر أن رأسمال الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبلغ ملياري دينار.
