أفصح مصدر نفطي مطلع، أن شركة نفط الكويت قد اعتمدت آلية جديدة لجميع اتفاقيات الإقتراض التي تقوم بها لمشاريعها، حيث تستند تلك الآلية التي تم التجهيز لها من مؤسسة البترول الكويتية على عقد اتفاقيات اقتراض تغطي مجموعة من المشروعات الرأسمالية مجتمعة، وليس كل مشروع على حدة.
فيما لفت المصدر إلى أن تلك الاتفاقيات يمكن أن تغطّي أحيانًا دفعات سابقة للمشروعات المشمولة، منوهًا إلى أن جميع العقود التي توقّعها الشركة مع مقاوليها لتنفيذ المشروعات الرأسمالية تتضمن بنودًا تعاقدية تحمّل المقاول غرامات التأخير إذا كان هو المتسبب في تأخير إتمام الأعمال.
كما أوضح أن الشركة أجرت كذلك العديد من الإجراءات الداخلية، والتي من شأنها المحافظة على المصلحة العامة لمثل هذا النوع من الأعمال، موضحاً أنها إجراءات لعقود مستقبلية، والتي منها تحديث كل نماذج عقود الشركة من خلال إضافة فقرات خاصة بنظام التمويل الخارجي واعتماد صيغ قانونية معتمدة من شأنها أن تحفظ حقوق ومصالح الشركة، وتضبط العلاقة بين المقاول والممول والشركة وتعديل الكثير من أنظمة العمل واللوائح الداخلية والخاصة بإجراءات الأمن والصحة والسلامة.
وذكر إن ذلك يتم ضمن ضوابط التمويل الخارجي المتعارف عليها، لافتاً إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات وورش العمل التعريفية الخاصة بنظام التمويل الخارجي، مع تبيان التبعيات والإلتزامات القانونية في حالات التأخير أو المخالفات الإجرائية أثناء التنفيذ، كذلك التنسيق بين مجموعات العمل المختصة والفرق الطالبة والمنفذة للمشروع من أجل سرعة الرد على استفسارات جهات التمويل الخارجية، بجانب إجراء دراسات داخلية من أجل استحداث وظائف جديدة خاصة بمتابعة التمويل الخارجي.
