قررت نزاهة، اليوم الإثنين، إحالة إشرافي وآخرين في قوة الإطفاء العام إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهة جريمة الامتناع عن الإبلاغ المؤثمة بنص المادة 18 من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمواد 20، 45 من القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى شبهة جريمتي الاستيلاء على الأموال العامة المرتبطة بجريمة التزوير.
وأكدت نزاهة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، مثمنة دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
