أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن إحالة عدد من الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية إلى النيابة العامة، وذلك لتقديمهم إقرارات ذمة مالية تضمنت بيانات غير صحيحة.
وأوضحت “نزاهة” أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهودها في فحص إقرارات الذمة المالية والتأكد من صحتها، وفقاً للقانون رقم (2) لسنة 2016.
وشددت الهيئة في بيانها على جميع المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية بضرورة الالتزام الكامل بالدقة والشفافية عند تعبئة الإقرارات، وتقديمها في المواعيد المقررة قانوناً.
وأكدت أن هذا الالتزام يعد “واجباً قانونياً وأخلاقياً” يهدف إلى حماية المال العام، وترسيخ قيم النزاهة، وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.
