أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، اليوم الثلاثاء، عن إحالة أعضاء في مجالس إدارات بجهات حكومية وجمعيات تعاونية إلى النيابة العامة، وذلك لتقديمهم إقرارات ذمة مالية تضمنت بيانات غير صحيحة.
وأوضحت “نزاهة” أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهودها في فحص إقرارات الذمة المالية والتأكد من صحتها، وفقاً للقانون رقم (2) لسنة 2016.
وأهابت الهيئة في بيان لها بجميع الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية ضرورة الالتزام الكامل بالدقة والشفافية عند تعبئة الإقرارات، وتقديمها في المواعيد المقررة قانوناً.
وأكدت أن هذا الالتزام يعد “واجباً قانونياً وأخلاقياً” يساهم في حماية المال العام، وترسيخ قيم النزاهة، وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.
