أفصح نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون القوى العاملة الوطنية عبدالله المطوطح، عن موافقة ديوان الخدمة المدنية على استمرار صرف دعم العمالة أثناء التجنيد.
وتضمن نص البيان: “حرصًا من الهيئة على تنفيذ رؤية الدولة الرامية إلى زيادة نسبة توظيف قوة العمل الوطنية في القطاع الخاص من خلال حث المواطنين وتحفيزهم على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية، وتذليل العقبات التي تواجه مسيرة التحاقهم بالعمل قامت الهيئة برفع عدد من المقترحات بهدف تشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية”.
كما لفت إلى أنه ومن بين تلك المقترحات مقترح استمرار صرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب العمل والعاملين في الجهات غير الحكومية حال الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية، حيث تضمنت المادة (9 ) من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 ( بنصها الحالي) حالات وقف صرف الدعم عن أصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية من بينها الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية، وهو ما دعا الهيئة إلى إقتراح استمرار صرف الدعم للمجندين لقيامهم بعمل عظيم وواجب وطني.
فيما نوه إلى أن الهيئة قامت بالتنسيق بشأن هذا المقترح مع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية ثم تولت الهيئة رفع المقترح لمجلس الخدمة المدنية وفور موافقة مجلس الخدمة على المقترح قامت الهيئة برفعه لإدارة الفتوى والتشريع لمراجعة مشروع القرار وإفراغه في الصياغة القانونية المناسبة تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء الموقر لإقراره ووضع محل التنفيذ.
