اعلنت جمعية المحامين الكويتية إعادة إطلاق مبادرتها التشريعية والتي تشتمل على أكثر من 60 تشريعًا جديدًا وتعديلا لتقديمها إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمة وسمو ورئيس مجلس الوزراء.
وأضافت الجمعية إن من أهم القوانين مهنة المحاماة وإستقلالية ومخاصمة القضاء والمحكمة الدستورية ومحاكمة الوزراء والمحكمة الإدارية وإصلاح النظام الإنتخابي والقوانين الإقتصادية ومكافحة الفساد وإلغاء النصوص المقيدة للحريات على رأس الأولويات، تعديل التشريعات و اللوائح للإستعجال بتنفيذ خطة رقمنة الخدمات الحكومية بشكل عام و العدلية بشكل خاص وفق مدة زمنية محددة والإلتزام بالأسس الحديثة للصياغة التشريعية والرقابة على جودة التشريعات حرصا على سلامتها إجرائيا ودخولها حيز التنفيذ دون مماطلة أو تأخير وتحقيق الغاية منها.
