من أمام الأمم المتحدة.. الكويت تشدد على إلتزامها بتدعيم جهود تنمية فئات المجتمع والارتقاء بهم

شددت الكويت على أنها لن توفر جهدًا في تدعيم الجهود للارتقاء بالتنمية في مختلف قطاعاتها ولشرائح المجتمع كافة مطالبة ببذل المزيد من التعاون الدولي وتبادل الخبرات لتحسين رفاه شعوب العالم.

ورد ذلك ضمن كلمة الكويت التي ألقتها السكرتير الثالث بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة وفيقة الملا مساء أمس الجمعة أمام اللجنة الثالثة المعنية بالشؤون الإجتماعية والإنسانية والثقافية للدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت الملا إنه «يتعين علينا الإستفادة من الدروس والعبر والعمل معًا من أجل البناء من جديد وبشكل أفضل من السابق وإعادة البوصلة نحو الهدف الذي نطمح له جميعا وهو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030».

فيما بينت أن ذلك الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تضافر الجهود الدولية من أجل هذه الغاية النبيلة ومساعدة الآخرين في المجتمعات الهشة التي تأثرت بعواقب جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) بمختلف فئاتها من النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

وشددت الملا على أن الكويت تعطي إهتمامًا خاصًا لتوفير الحماية الإجتماعية للفئات التي تتطلب رعاية خاصة لا سيما فئة كبار السن، مشيرة إلى أن البلاد تكفل للمواطنين في حالات الشيخوخة أو المرض خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الإجتماعية وكذلك الرعاية الصحية في (برنامج عافية) لفئة المتقاعدين.

وتابعت أن الكويت أصدرت القانون رقم (18) عام 2016 في شأن الرعاية الإجتماعية لفئة المسنين والذي شمل عدة ضمانات للمسن مثل توفير مخصص شهري للرعاية الصحية وتجهيز دور خدمات للرعاية الإيوائية والمتنقلة للمسنين كما تم منح الفئة الأولوية في إنجاز معاملاتهم في البلاد.

وأكدت الملا على إلتزام دولة الكويت الكامل ببنود الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومواصلة الجهود لدمجهم الشامل في المجتمع ضمن إطار رؤية الكويت المستقبلية للتنمية التي تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة الأممية.

ولفتت في هذا الصدد إلى أن الكويت وضعت «سياسة شاملة وواضحة لدعم حقوقهم ونسعى لضمان وتقديم التسهيلات كافة وسن التشريعات اللازمة بمختلف أنواعها لكي يكونوا معنا شركاء ومساهمين فعليين في نهضة المجتمع وتنميته وازدهاره».

وعن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول (تنفيذ أهداف السنة الدولية للأسرة وما بعدها) أكدت الملا أن دستور الكويت يضمن الحفاظ على كيان الأسرة وحمايته باعتباره مقومًا رئيسيًا من مقومات المجتمع.

واختتمت «حرصت بلادي على تقديم الدعم اللازم للأسرة وذلك من خلال إصدار قانون المساعدات العامة لسنة 2011 والذي يتضمن تقديم الدعم للأسر المحتاجة والفئات الضعيفة خاصة أسر المطلقات وربات البيوت والمساجين والأرامل مما يحافظ على كيان الأسرة وتمكينها».