أثارت بيانات رسمية جدلاً واسعاً بعد إعلان الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن مصر سجلت أعلى معدل للولادة القيصرية في العالم بنسبة 72%، وهو رقم يتجاوز بكثير المعايير الطبية العالمية التي توصي بألا تتجاوز النسبة 15%.
وأوضحت الوزارة أن هذه المعدلات المرتفعة تحمل تداعيات صحية خطيرة على الأمهات والمواليد، الأمر الذي استدعى تدخلاً عاجلاً بإعلان حزمة إجراءات تنظيمية تستهدف خفض النسبة بمقدار 50% بحلول نهاية عام 2025، وذلك لمواجهة التوسع غير الضروري في العمليات القيصرية.
وتُظهر الإحصاءات التاريخية أن مصر كانت تسجل نسباً منخفضة للغاية مطلع الألفية، قبل أن تبدأ الأرقام في الارتفاع منذ عام 2008 حيث بلغت 28%، مقارنة بـ33% في الولايات المتحدة حينها. وبعد سبع سنوات فقط قفزت النسبة إلى 52% لتضع مصر في المرتبة الثالثة عالمياً، قبل أن تتصدر القائمة لاحقاً بنسبة 72%.
وفي إطار الاستجابة، أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” بدء تطبيق الإجراءات الجديدة اعتباراً من نهاية أغسطس الماضي، وتشمل:
إلزام جميع المنشآت الطبية الخاصة بتقديم تقارير إحصائية شهرية مفصلة عن إجمالي الولادات ونسبة القيصرية.
تحليل الحالات وفق نظام روبسون الطبي المعتمد عالمياً.
متابعة التحديات التي تواجه الفرق الطبية باستخدام بيانات البارتوجرام.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الإجراءات تأتي في إطار تحسين خدمات النساء والتوليد في القطاع الخاص، وتعزيز الولادة الطبيعية الآمنة، بما يتماشى مع المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية”.
