أكد مسؤول في وزارة الصحة الكويتية استفادة زيادة عن عشرة في المئة من المجتمع الكويتي بإجمالي 137 1000 متقاعد من وثيقة التأمين الصحية بطاقة (عافية 2).
ووجه الناطق الإعلامي للوزارة الدكتور أحمد الشطي في لقاء مع وكالة الأخبار الكويتية (كونا) اليوم يوم الاحد التهئنة لكل هؤلاء على تجديد المظلة التأمينية الصحية لهم (عافية 2).
ولفت إلى أن مشروع (عافية) الذي بدأ قبل حوالي سنتين ونصف السنة يُعد “نموذجا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في حين تنظر وزارة الصحة لهذا الموضوع على أنه نموذج للتقييم من خلاله يتبلور فيه أكثر من اتجاه وأكثر من عنوان”.
وأكمل أن العنوان الأضخم يمثل ثقافة التأمين لأنه أول مظلة تأمينية حكومية ثم أول نموذج حيوي لخلق شبكة من المزودين والمستفيدين وإخضاعهم من منحى آخر للتقييم بغية الارتقاء وتوفير الغطاء التأميني للرعاية الصحية.
وذكر أن وزارة الصحة تتطلع من خلال (عافية 2) لأن يكون هذا الإطار التأميني إضافة إلى ذلك الجودة في تقديم الخدمات وتقليل عدد المراجعين من قوائم الانتظار والسرعة في العمليات.
وذكر أن العلاقة بين وزارة الصحة وشركة التأمين التي انتصرت بالتأمين بعقد (عافية) هي علاقة تعاقدية تخضع من ناحية الوزارة للموافقة والتدقيق من وزارة المالية وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية.
وتابع أن هذه العلاقة التعاقدية تخضع من ناحية وزارة الصحة إلى ضوابط وأولويات فنية يتم تحديدها بناء على تجربة (عافية 1) “فلا عجب أن تضاف حوالي 13 أفضلية إضافية على المستفيدين من خدمات (عافية)”.
وبين أن الرابطة التعاقدية هدفها خدمة المرضى بأفضل جودة ممكنة وفي أدنى مساحة انتظار دون تفريط بحق العلاج وحق المعرفة لذا كانت هناك مساحة للوصول لكل مستفيد من بطاقة (عافية) إلى رصيده وما يصرف له من منحى والتدقيق على كل ما يخصم من بنوده.
وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة إلى صعود نسبة الإدراك والإقبال من المتابعين على (عافية 2) في أعقاب إضافة بعض الاختصاصات والاستثناءات إلى بطاقة التأمين.
وبين أن المواطنين المتقاعدين الذين يتمتعون بخدمة (عافية) كان هنالك عندهم تشكك في مطلع تطبيق الإطار وعدم وضوح البصيرة أما هذه اللحظة فهناك تسابق عليها إذ في أول ثمانية أيام لتوزيع البطاقة فاق الرقم خمسين 1000 مواطن وتلك علامة مشجعة.
وأشاد بالتعاون الوثيق بين الشركة العامة للتأمينات والهيئة العامة للبيانات المدنية ووزارة الصحة عن طريق لوح ذكي يتم التعرف على المتقاعد من خلال بطاقته المدنية وأخذ البصمة وهذا للتسهيل الإلكتروني الذي يصب في مصلحة المستفيدين من الخدمة.
من جانبه، صرح نائب المدير التنفيذي للعمليات بمجموعة الخليج للتأمين علي الهندال إن سلبيات التعامل مع البطاقة من جهة مؤسسة التأمين والأفراد والحكومة شأنها شأن أي وثيقة سواء عافية أو غيرها من بطاقات التأمين الصحي أو نسق التأمين الصحي فيها بالتأكيد سلبيات وفيها إيجابيات.
وأضاف الهندال أن السلبيات يمكن تسميتها بالتحديات لأن التحدي يمكن ايجاد حل موائم له ومواجهته مبينا أن من تحديات مؤسسة التأمين سوء الاستغلال من بعض مقدمي الخدمة الطبية ومحاولة المبالغة في كشوف الحساب والمبالغة في تقديم خدمات غير لازمة للمؤمن عليهم.
وأوضح أنه في بعض الأحيان يتم استغلال المؤمن عليه بأسلوب تخويفية على صحته وحالته المرضية بالتالي يسعى شد وجذب هذا المؤمن عليه بصفة أنه مريض ويتعاطف معه وهذا يخلق مشاكل لشركة التأمين في محاولة منها لإيصال الصورة للمؤمن عليه.
وبين أن من ثاني التحديات عدم الوعي الكافي عند المؤمن عليهم إذ تعد أحيانا سلبية فمن المحتمل أن يطلب أشياء ليست له ولا يستحقها وقد يبلغ الشأن بأن ينتقد أمور مؤسسة التأمين التي لا يكون لها ذنب فيها.
وأشار إلى أن سلبياتها على الزبون والفرد تتمثل في عدم وضوح التغطية في بعض الأحيان إذ لا تكون هنالك شفافية بشرح التغطيات التأمينية وحقوقه الكاملة والتي تسبب عدم معرفة الشخص بحقوقه ومن ثم عبر قنوات التواصل يتم تقديم الشكوى.
وقال الهندال: “حاولنا في بطاقة عافية أن نتدارك هذه الشكاوى ونعالجها فأصدرنا الكتيبات التعريفية والنشرات الإعلانية لخلق نوع من الإدراك بالتنسيق مع وزارة الصحة والحرص على ضمان أخذ المواطن المتقاعد حقه كاملا ومعرفة ما له وما عليه”.
وأفاد بأن من تحديات السُّلطة الحاجة إلى جهود كبيرة للرقابة ومتابعة وضمان تقديم الخدمة بالشكل الأجود وضبط الرابطة ما بين مقدمي الخدمات الطبية بالمستشفيات والمراكز الصحية وغيره وبين شركة التأمين.
وشدد أن التعاون بين شركة التأمين ووزارة الصحة هائل “ويزداد يوما بعد يوم لاسيما لجهة التعديل والخبرة المتراكمة لدى الجهتين” والآمال المعقودة على الوزارة بأن تزيد الطاقم المختص لمتابعة (عافية) ووجود تشريعات لضبط الأثمان وتحديدها من الوزارة ووضع معايير تفرق بين السعر المقدم من مقدم الخدمة ذي جودة عالية وإمكانيات عالية وبكل جدارة.
