قضت محكمة الوزراء بحبس وزير ونائب سابق لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 400 ألف دينار، بالإضافة إلى مصادرة 770 ألف دينار. كما قررت المحكمة عزله من الوظيفة وحرمانه من تولي أي وظيفة عامة مستقبلاً، وذلك بعد إدانته باستغلال نفوذه في الحصول على قسيمتين صناعيتين وبيعهما مقابل 780 ألف دينار.
جاء في الاتهامات الموجهة إليه، استغلال نفوذه بصفته وزيراً سابقاً للحصول على تغيير نشاط القسيمتين عبر بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة مقابل مبلغ مالي من شركة معينة.
كما تم توجيه تهمة الكسب غير المشروع إليه لزيادة ثروته بطرق غير مبررة، بالإضافة إلى تهمة غسل الأموال بإجراء تحويلات مالية مشبوهة.
في المقابل، تم تبرئة المتهم الثاني الذي تم تسجيل القسيمتين باسمه، بعد اتهامه بالمشاركة في جريمة غسل الأموال بالاتفاق والمساعدة.
