أرجأت محكمة الوزراء، برئاسة المستشار هاني الحمدان، اليوم، النظر في قضية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق الشيخ أحمد الفهد الصباح، إلى جلسة 20 مايو المقبل، وذلك للاطلاع على ملف القضية.
وتتعلق القضية ببلاغ مقدم من الوزارة يتهم فيه الشيخ أحمد الفهد بالاستيلاء والتكسب غير المشروع بما قيمته 400 ألف دينار. وقد أنكر الشيخ أحمد الفهد خلال جلسات سابقة الاتهامات المنسوبة إليه.
وفي سياق متصل، قررت المحكمة أيضاً إرجاء النظر في التظلم المرفوع إليها على قرار لجنة التحقيق بحفظ بلاغ آخر كان مقدماً من وحدة التحريات المالية ضد الشيخ أحمد الفهد، إلى جلسة 20 مايو المقبل أيضاً.
